حذّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من مغبة توظيف نساء ورجال التعليم عن طريق شركات ومؤسسات خاصة، لأنه سيغير جذريا مسار النظام التعليمي، لتصبح الشركات هي المتحكمة في المنظومة التربوية وفي ذلك خوصصة مكشوفة لقطاع التربية والتعليم وتخلٍّ واضح للدولة عن التربية والتعليم كخدمة عمومية.
وعبَّر المكتب النقابي الوطني في رسالة احتجاجية موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عن قلقه واستيائه ورفضه لِما أقدمت عليه المديرية الإقليمية لتازة بإعلانها عن تشغيل 45 مدرسا ومدرسة عن طريق شركة R.D.A.K. CONSULTING ، لمعالجة الخصاص الهيكلي بالإقليم.
واعتبر المكتب النقابي أن توظيف المدرسات والمدرسين بكيفية مباشرة، يعد إجراءا لا تربويا، ذلك أن ولوج مهنة التدريس يقتضي التكوين البيداغوجي والمعرفي لمدة تزيد عن السنتين يُمَكِّن نساء ورجال التعليم القيام بمهامهم التربوية والتعليمية والتعلمية في شروط طبيعية.
واستغربت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لهذا الإجراء اللاتربوي (التوظيف المباشر عن طريق شركة) المدمر في العمق للمدرسة العمومية، في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة توظيف 10000 إطار تم تكوينهم خلال سنة 2015/2016 أو 2014/2015 مطالبة في بيانها بالتدخل لتوقيف هذه الإجراءات واصفة إياها باللاتربوية، حيث سيفضي هذا التوجه الجديد إلى تفويت المدرسة العمومية.
وفي الرسالة ذاتها اعتبر المكتب النقابي أن الإقدام على هذه الإجراءات، يُعبّر بالواضح عن انعدام الإرادة السياسة الحقيقية للدولة في إصلاح النظام التعليمي، والأخطر هو انعدام الوعي بخطورة الوضع التعليمي الذي يعيش وضعا كارثيا، والذي ستكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل المغرب.
