أكدت النقابات الأربع الداعية إلى إضراب وطني عام الأربعاء 24 فبراير الجاري، أنه قد نجح بجميع المقاييس وذلك من خلال بلاغ صادر عنها بعد تنفيذ الإضراب، والذي جاء فيه
بكل وعي ومسؤولية نفذت الطبقة العاملة المغربية، ونساء ورجال التعليم العالي وكافة الاجراء، الإضراب الوطني العام، الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي:
يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 لمدة 24 ساعة
وحسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، فقد فاقت المشاركة في هذا الإضراب العام الوطني كل التوقعات، بحيث تم تنفيذه في إطار من الوعي والمسؤولية وبشكل شامل في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية. ورغم بعض الاستفزازات الإدارية، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية، فقد حقق الإضراب نجاحا باهرا:
إذ فاقت نسبة المشاركة أكثر من 84 في المائة
حيث شلت حركة الإضراب عجلة الإنتاج في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية، و في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وفي قطاع العدل والمالية والصحة و في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني.
كما شمل الإضراب العام الوطني، القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: المصارف والبنوك، الضمان الاجتماعي، مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، البريد والاتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، المكتب الوطني لتوزيع الكهرباء والماء، ليديك وريضال وأمنديس، الفلاحة والصيد البحري، مؤسسات التأمين، النقل البري بكل أصنافه وأنواعه، والسكك الحديدية، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، النقل الحضري، الملاحة البحرية، حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، أوراش ومعامل المغرب.
كما انخرط في الإضراب الوطني العام موظفو وموظفات بعض المجالس الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين …
وقد توصلت الحركة النقابية برسائل التضامن الدولي والمساندة من هيئات ومنظمات نقابية دولية: الاتحاد الدولي للنقابات وهو اكبر منظمة نقابية تضم 180 مليون منخرط من 162 دولة ـ الاتحاد اوولي للصناعات- الاتحاد العربي للنقابات ـ الاتحاد الإفريقي للنقابات ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الفدرالية العامة لعمال إيطاليا CGIL ـ اللجان العمالية الإسبانية CCOO ـ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفرنسا CFDT ـ القوى العمالية FO ـ اتحاد عمال فلسطين… ومازالت الحركة النقابية المغربية تتوصل بمزيد من رسائل التضامن والمساندة…
وإذ تهنئ المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، الطبقة العاملة وعموم الأجراء وأساتذة التعليم العالي على انخراطها في الإضراب العام الوطني معبرة في ذلك عن نضجها ووعيها الوطني، فإنها تحمل كامل المسؤولية للحكومة، عما قد يترتب عن الاستمرار في تعنتها وتغييبها للحوار من توترات اجتماعية قد تقود البلاد الى اللااستقرار، وفي نفس السياق، تنبه الدولة، إلى أن الوضع لا يحتمل الاستمرار في عدم معالجة القضايا والمعضلات الاجتماعية المطروحة.
كما تهيب اللجنة الوطنية للإضراب بكافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية، رفع وتيرة التعبئة والتأهب للدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية. والمجد للمناضلات والمناضلين الشرفاء الذين رفعوا عاليا راية الطبقة العاملة المغربية. والنضال مستمر إلى أن تتحقق مطالبها العادلة والمشروعة.
