تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب، يتناول موضوع “المدرسة الجديدة” كجزء من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 والقانون الإطار 51.17. الهدف من التقرير هو تعميق التفكير في مفهوم المدرسة الجديدة ومقوماتها، واقتراح حلول للتحديات التي تواجه المنظومة التربوية المغربية. أبرز النقاط في التقرير: 1. **الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار**: – الرؤية الاستراتيجية 2030-2015 تهدف إلى إرساء مدرسة جديدة قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. – القانون الإطار 51.17 يعتبر تعاقدًا وطنيًا ملزمًا لتفعيل هذه الرؤية. 2. **المدرسة الجديدة**: – المدرسة الجديدة تعتبر تعاقدًا مجتمعيًا جديدًا بين الأمة ومدرستها، تهدف إلى تحقيق مشروع مجتمعي يضع نجاح المتعلم في صلب اهتماماته. – المدرسة الجديدة يجب أن تكون قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك التغيرات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية. 3. **الرهانات الرئيسية**: – **الرهان الأول**: الاستعداد للرهانات التربوية المستقبلية، بما في ذلك تعزيز الرأسمال البشري ومواجهة التغيرات المجتمعية. – **الرهان الثاني**: استقلالية مؤسسات التربية والتكوين، حيث يجب أن تكون المؤسسات قادرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل. – **الرهان الثالث**: تفاعل المدرسة مع المجتمع المحلي، حيث يجب أن تكون المدرسة مؤسسة اجتماعية قوية مرتبطة بمحيطها. – **الرهان الرابع**: هياكل فعالة للدعم والتوجيه والضبط، بما في ذلك تحسين حكامة المنظومة التربوية. – **الرهان الخامس**: النموذج البيداغوجي الجديد، الذي يجب أن يكون قادرًا على مواكبة التحديات المستقبلية وتعزيز الجودة والإنصاف. – **الرهان السادس**: تجاوز الهياكل الجامدة والمجزأة في المنظومة التربوية، وتعزيز التكامل بين مكوناتها. – **الرهان السابع**: قيادة التغيير، حيث يجب تعبئة جميع الأطراف المعنية لتحقيق الإصلاح. 4. **التحديات**: – التقرير يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المنظومة التربوية، بما في ذلك غياب التنسيق بين السياسات العمومية، وضعف الاستقلالية الذاتية للمؤسسات التعليمية، والحاجة إلى تحسين جودة التعليم والتكوين. 5. **التوصيات**: – تعزيز استقلالية المؤسسات التعليمية. – تحسين حكامة المنظومة التربوية. – تطوير النموذج البيداغوجي الجديد لمواكبة التحديات المستقبلية. – تعزيز دور المجتمع المحلي والجماعات الترابية في دعم المدرسة. – تعبئة جميع الأطراف المعنية لتحقيق الإصلاح. الخلاصة: التقرير يدعو إلى إصلاح جذري للمنظومة التربوية المغربية، من خلال تعزيز استقلالية المؤسسات، وتحسين الحكامة، ومواكبة التحديات المستقبلية عبر نموذج بيداغوجي جديد. كما يؤكد على أهمية تعبئة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدولة والمجتمع المحلي، لتحقيق هذه الأهداف.
