أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أول أمس الخميس 11 ماي الجاري حكما يقضي بالإفراغ في حق مسير نادي مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم فرع أسفي، ومن معه وأداء ما بذمته لصالح المدّعي مكتب الفرع.
وفي تفاصيل القضية حسب تصريح مسؤول بالمكتب فضّل عدم ذكر اسمه، فالأمر يتعلق بمجموعة من الخروقات داخل المركب رَصَدَها مكتب الفرع، من أهمها تواجد مستفحِل للقاصرين والقاصرات، وتنظيم أنشطة غير مسؤولة، ولاتخدم الأهداف الاجتماعية للمنخرطين وغيرها من الأمور التي اعتبرها المكتب تُخلُّ بالجو العام لنادٍ مرآة لنساء ورجال التعليم، في ضرب سافر لدفتر التحملات والعقد المبرم لتسيير هذا المرفق، “وقررنا باستشارة مع الأجهزة الوطنية اللجوء إلى القضاء من أجل إيقاف هذه المهزلة، وهو ما وقع فعلا” يقول المسؤول نفسه.
وفي حديثه للجريدة أوضح المسؤول ذاته إلى أن الفضاء بات ينظم أنشطة غير مسؤولة في تناف كامل مع مقتضيات دفتر التحملات والعقد المبرم لتسيير مرافقه؛ مما دفع بالشغيلة التعليمية إلى هجْر هذا المرفق الذي وُضع أساسا لخدمتها، معبّرا عن امتنانه للقضاء الذي أنصفه بعد سلسلة من التأجيلات بعد استئناف المدعى عليه ” المسير” بدعوى عدم الاختصاص الذي رفضته المحكمة، وتُصدر حكما يُنصف الشغيلة التعليمية ولصالحها وفي ضمان حقها في ولوج فضاء يستجيب لتطلعاتها، ومكانا ترفيهيا يستجيب للمعايير المعمول بها وطنيا، وحتى لا يكون فرع المؤسسة بأسفي استثناءً ونشازا عن باقي الفروع بالمملكة يختم المتحدث ذاته.
متابعات
