تم إحداث المجالس الإدارية للأكاديميات للتربية والتكوين طبقا لقانون رقم 07.00 لتفعيل للامركزية واللاتركيز في تدبير الشأن التربوي ، حيث تعتبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لوصاية الدولة ، تنفذ السياسة التربوية والتكوينية على مستوى الجهة .
ورغم أهمية القانون الذي ينظم عمل المجالس الإدارية لأكاديميات التربية والتكوين ، فمازال اشتغالها صوريا وشكليا ، يظهر فيها المجهود والعمل الذي تقوم به بعض مكونات المجالس وخصوصا المنتخبة باهتا .
فهذه المجالس الإدارية للأكاديميات لاتضطلع بكامل أدوارها الحقيقية التي حددها قانون 07.00 ، فحسب المادة الثالثة المتعلقة بالإدارة والتسيير والتي أعطت سلطة إدارة الأكاديمية للمجلس الإداري والتسيير للمدير ، مما يعني أن أعضاء المجلس الإداري هم الذين أسندت لهم تطبيق السياسة التربوية والتكوينية بالجهة ، وبإعداد مخطط تنموي للأكاديمية تراعى فيه الأهداف الوطنية مع إدماج الخصوصيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية في البرامج التربوية بما في ذلك الأمازيغية ، وكذلك وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة مع تحديد حاجيات الشباب في مجال التكوين المهني ، ووضع وتطوير التكوينات التقنية الأساسية ذات الأهداف المهنية .
وأعطى القانون 07.00 كذلك الحق للمجالس الإدارية للأكاديميات بإنجاز مشاريع البناء والتوسيع والإصلاح والتجهيز ومراقبة حالات المؤسسات وجودة التكوين وتوفير وسائل العمل ، وتدبير الموارد البشرية ، والإشراف على البحث التريوي ، والقيام بمبادرات الشراكة …
ومن أهم أدواره وضع حصيلة الإنجازات ومدى مراقبة تنفيذ القرارات ، وتحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة الموالية .
وللقيام بكل هذه المهام أعطى القانون الحق للمجالس الإدارية بإحداث لجن فرعية تتولى القيام والاهتمام بـ : الشؤون المالية والاقتصادية والتنسيق مع قطاع التعليم العالي والتكوين المهني ، وتطوير العرض التربوي والاهتمام بالموراد البشرية وتقوية الشراكة والدعم الاجتماعي ، ومحاربة الأمة والارتقاء بالتربية غير النظامية
فهل تقوم المجالس الإدارية بهذه المهام المنوطة بها حسب منطوق قانون 07.00 ؟
إن هذا الجهاز المهم بالأكاديميات لايقوم بأدواره الكاملة حيث تعترضه عدة معوقات أهمها :
1 – تركيبته الشكلية التي تضم أغلبية ساحقة معينة ليست لها صلة واهتمام كبير بالتربية والتكوين ، تنتمي لقطاعات حكومية مختلفة ورؤساء المجالس المحلية والإقليمية والجهوية المنتخبة حضور ها شكلي وسلبي ينحصر فقط في المصادقة في نهاية الاجتماعات لتمرير الميزانية ، ولكبح الصلاحيات الحقيقية المهمة التي خولها القانون لهذه المجالس .
2 – عدم تفعيل اللجن وضعف آدائها ، حيث يلاحظ أن الأعضاء القاريين بها والذين يتتبعون أشغالها بانتظام هم الأعضاء المنتخبون وهم القلة في عضوية المجالس ، ويلاحظ الغياب الكلي لرؤساء الجماعات والمناديب والمسؤولين على القطاعات الحكومية الأخرى ، وينوب عنهم موظفون إداريون غير قارين يختلف حضورهم ويتغير أعضاؤهم من اجتماع لآخر ، مما يجعل ضعف آداء هذه اللجن واشتغالها المؤقت الذي يصادف انعقاد دورات المجلس بدل اشتغالها طيلة السنة ، مما يؤدي إلى إنتاج تقارير ضعيفة لا تلامس جوهر القضايا المطروحة على المنظومة التربوية .
ويكتفي ممثلو الإدارة والجماعات المنصوص عليم في القانون الحضور فقط يوم اجتماع المجلس الإداري دون إبداء رأيهم ويكتفون بالتصويت لصالح الميزانية ” نعم” .
3 – محدودية دور بعض الأعضاء المنتخبين ، الذين يبذو لون مجهودا مهما لتفعيل عمل اللجن ، وطرح القضايا التربوية الكبرى الحقيقية ومحاولة تتبع ووضع الميزانية سواء بالجهة مع مدير الأكاديمية أو خلال اجتماعات المجلس الإداري ، ويختلف دورهم وفعاليتهم حسب اختلاف قدراتهم وحسب اختلاف المسؤولين المتعاقبين على مسؤولية إدارة الأكاديميات ومدى إيمانهم بالعمل التشاركي والمساهمة في تفعيل صلاحيات ومهام اللجن والأعضاء ، وكذلك حسب تعاقب الوزراء على وزارة التربية الوطنية ، فهناك الوزير المسؤول الذي يحاول إعطاء مصداقية وإضفاء الجدية على العمل الذي تقوم به المجالس الإدارية للأكاديميات ، وهناك الوزراء الذين لهم دور سلبي بإفراغ اجتماعات المجالس من أدوارها الحقيقية بتمييع نقاشاتها وإغراقها بنقط في جدول أعمالها لا علاقة لها بمضمون القانون 07.00 .
زيادة على هذا فالجو العام الذي تنعقد فيه دورات المجالس الإدارية غير إيجابي من ضيق الوقت وعدم الاضطلاع على أصول الوثائق للصفقات والإصلاحات والترميمات والمشتريات وعدم المصاحبة في إنجاز الأعمال ومتابعتها القبلية والبعدية ، وتعقيد بروتوكلات الاجتماعات التي تنعقد بمقر الولايات لوزارة الداخلية .
فبعد مرور أكثر من 12 عشر سنة على عمل المجالس الإدارية للأكاديميات ومع النقاش الدائر الآن رسميا حول الجهوية الموسعة على الصعيد الوطني ، أصبح لزاما إعادة النظر في :
1 – تشكيلة وتكوين المجالس الإدارية للأكاديميات حتى يكون جل أو أغلب أعضائها منتخبون لتتم محاسبتهم من قبل هيآتهم الناخبة ، بدل الحضور الشكلي الآن للأغلبية المعينة من الإدارات القطاعية الحكومية .
2 – التفكير في انتخاب رئيس المجلس الإداري من الأعضاء الجهويين بدل رئاسة الوزير الوصي للقطاع لستة عشر (16) اجتماعا لإضفاء الجدية على الاجتماعات بدل البرتوكولات الشكلية .
3 – الاشراك الفعلي والتدبيري لأعضاء المجلس الإداري كما ينص عليه قانون 07.00 في مواده: الثالثة والخامسة ( وهي المهام السالفة الذكر ) ويكون ذلك بعقد لقاءات متواصلة خارج دورات اجتماعات المجالس الإدارية لتتبع وتنفيذ القرارات والبرامج المصادق عليها ، مع تقوية إمكانياتهم وقدراتهم بالتكوين في المجال المالي والتدبير الإداري للاضطلاع الناجع بأدوارهم .
4 – منح صلاحيات واختصاصات جديدة للتدبير الجهوي للمنظومة التعليمية تراعي الخصوصيات الجهوية والإقليمية والمحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، وممارسة الصلاحيات التي خولها القانون 07.00 غير المفعلة .
5 – عدم حصر اجتماعات المجالس الإدارية بأجندات رؤسائها وانعقادها في توقيت زمني قياسي ( 3 ساعات ) بل يجب إبقائها مفتوحة ( اجتماعين أو ثلاثة ) لاستكمال النقاش والخروج بنتائج واضحة منتجة ومتوافق عليها قابلة للتنفيذ .
عضو المجلس الإداري للأكاديمية بجهة الغرب
