يَعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين، قطاع التعليم المدرسي الخصوصي ” شريكا وطرفا رئيسيا، إلى جانب الدولة، في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره، والرفع المستمر من جودته “. وبموجب هذا الأمر فرض على الفاعلين في ذات القطاع ” الالتزام، كحد أدنى، بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي”[i]. وهو ما جعل مديرية التعاون والارتقاء بالعليم المدرسي الخصوصي ، في وقت مبكر، أن تُلزم الراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الخصوصي بالتقيد بدفتر التحملات ، ذي المرجعية القانونية [ii] التي تحدد بشكل لا لبس فيه، أين وكيف ينبغي أن تكون مؤسسة التعليم الخصوصي ( الموقع ، الحجرات ، المختبر ، الإنارة ، المرافق الصحية ، المرافق الإدارية ، …)
علاوة على تحديد الوثائق، سواء تلك الخاصة بفتح مؤسسة للتعليم الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها، المبينة أن المؤسسة تحترم دفتر التحملات، سواء ما تعلق فيه بالمؤسسة من حيث البناية، والتجهيز، أم ما تتعلق الطاقم الإداري والتربوي، الذي سيشتغل بهاته المؤسسة.
وهذا معناه، أن الدولة راهنت على التعليم المدرسي الخصوصي، بالمواصفات والالتزامات التي يطرحها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وبالدعم والتسهيلات[iii] التي تقدمها الدولة للفاعلين في قطاع التعليم الخصوصي، سعيا منها للوصول إلى تحقيق أمرين أساسيين: أولهما، النهوض بالتعليم في البلاد، وتوسيع نطاق انتشاره. وثانيهما، امتصاص عدد العاطلين من حملة الشواهد وغيرهم[iv]. إلا أن التوفيق في كسب هذا الرهان بقي موقوف التنفيذ إلى وقتنا الحالي. وهو ما يبرر ضرورة التساؤل حول السر في ذلك.
وبطبيعة الحال، ما تقدم، يطرح كمقدمة الاستفهام عن مدى احترام الشريكين ( الدولة / الفاعلون) لعناصر ” الشراكة ” ، أو قل ” التَّشريك ” إن جاز القول. وهو ما يجعل بعض الأسئلة التي تعد الإجابة عنها خطوة أساسية للوصول إلى فهم واضح لسر وقف التنفيذ هذا تطرح نفسها بإلحاح. ولعل الأهم منها ما أسوقه في الموالي:
1ـ هل الفاعلون في مجال التعليم الخصوصي احترموا/ يحترمون دفتر التحملات لفتح مؤسسة للتعليم الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها ؟
2ـ هل يشغلون أطرا إدارية وتربوية ذات مؤهلات مقبولة ؟ ويولونها ما تستحق من العناية ـ إن على مستوى التكوين والتأطير، أو على مستوى الأجور والتحفيزات ـ لضمان منتوج تعليمي تربوي لمؤسساتهم، ذي جودة مناسبة، أقل من تلك التي لا يفوتهم التلويح بضمانها في مؤسساتهم بمناسبة وبغير مناسبة ؟
3ـ هل مؤسسات التعليم الخصوصي تحترم المناهج، والبرامج، والكتب المدرسية المعمول بها في التعليم المدرسي العمومي ؟
ولعله من الملائم، بعد طرح هاته الأسئلة، أن نؤكد على مسألتين أساسيتين :
أ ـ أن دفتر التحملات الخاص بفتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها؛ الذي طرحته وزارة التربية الوطنية (مديرية التعاون والارتقاء بالعليم المدرسي الخصوصي )، تم التشديد فيه على ضرورة تقيد الفاعلين في قطاع التعليم الخصوصي بالأمور التالية :
ـ تشييد مؤسسة التعليم الخصوصي في الأماكن غير المعرضة للتلوث، وعلى ربطها بالتجهيزات الأساسية، إضافة إلى توفيرها على العدد المناسب من الحجرات الدراسية اللائقة على مستوى التهوية، والمساحة، والإنارة الطبيعية والكهربائية ،
ـ توفر المؤسسة على المرافق الإدارية، والتربوية، والصحية المناسبة.
ـ ضرورة توفر المؤسسة على الوسائل التعليمية، وتجهيزات المختبرات العلمية المعمول بها في التعليم العمومي
ـ اعتماد النظام المدرسي المعمول به بالتعليم العمومي .
ـ توفر المؤسسة على المجالس التالية: المجلس التربوي، مجالس التعليم، مجالس الأقسام، إسوة بالمؤسسات التعليمية العمومية .
ب ـ إن قانون التعليم الخصوصي بالمغرب، الذي وافق عليه مجلس النواب في 8 محرم 1421 موافق 13 أبريل 2000، أعطى كافة الصلاحيات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للبث في طلبات الترخيص لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي ممارسة المراقبة التربوية والإدارية على القطاع. وذلك من قبيل، مراقبة مستوى التقيد بمعايير التجهيز والتأطير، والبرامج، والمناهج المقررة في التعليم العمومي…… مما يخول لها إمكانية مراقبة وفحص صلاحية الكتب ، والوسائل الديداكتيكية، والوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة الخصوصية، وبمستخدميها التربويين، والإداريين، وبتلامذتها. كما يحملها مسؤولية مراقبة المرافق الصحية بها، ومراقبة حسن سير الأقسام الداخلية في حال توفرها عليها. وليس هذا فقط، بل يمنحها أيضا حق إمكانية سحب الترخيص من المؤسسات المرخص لها، إن اقتضى الأمر ذلك…
وخلاصة القول أن المُشَرِّع أعطي صلاحيات واسعة للسلطات التربوية لضبط الأمور على كافة المستويات، ولكن واقع الحال، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن عددا لا يستهان به من المؤسسات الخصوصية، تم الترخيص لها دون أن تحترم دفتر التحملات وما حَمل. بحيث، لا نعدم أن نجد شقة في عمارة ما، أو ڤيلا في حي معين، أو سكنى عادية من طابق أو طابقين، حاز أصحابها على ترخيص لفتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، كما هو الحال في مدينة سيدي قاسم على سبيل المثال.
وفي هذا السياق، من المهم أن نعرف أن بناية لمؤسسة للتعليم الابتدائي الخصوصي، بحسب دفتر التحملات، ينبغي أن تتوفر على مرافق تربوية، المطلوب فيها: 06 حجرات دراسية على الأقل، لا تقل مساحة كل واحدة منها عن 20 متر مربع كحد أدنى. إضافة إلى قاعة للأنشطة التربوية والثقافية، ومكتبة مدرسية، وملعب للتربية البدنية، وساحة للاستراحة المفروض أن تكون بالطابق الأرضي، يؤخذ فيها بعين الاعتبار توفير متر مربع لكل تلميذ. هذا ناهيك عن المرافق الإدارية، والتي تشتمل بدورها على مكتب للمدير وآخر للكتابة الخاصة به. إضافة إلى قاعة خاصة لهيئة التدريس. وقاعة خاصة بالمستندات والمحفوظات والتوثيق. ومكاتب إدارية للطاقم الإداري[v]. هذا فضلا عن المرافق الصحية[vi]، بكل أو بعض مشمولاتها…
ومن نافلة القول، أنه يصعب وجود بناية جاهزة، أعدت في الأصل لأن تكون سكنا، لها من الغرف ما يكفي، لأن يتم تحويلها إلى مؤسسة خاصة لأي مستوى من المستويات التعليمية. وفي حال تحولت إلى مؤسسة تعليمية خصوصية ، فهذا معناه أن قانون فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الخصوصي ضرب به عرض الحائط .
ومثل هاته المؤسسات أثارت غضب أحدهم فكتب مقالا، نشر بموقع وجدة نيوز، بعنوان التعليم الخصوصي بين دفتر التحملات والواقع. استهجن فيه الترخيص لأغلب المدارس الخصوصية دون احترامها لدفتر التحملات الذي وضعته وزارة التربية الوطنية، ووصف تلك المدارس وصفا بئيسا قال فيه : ” الأقسام عبارة عن بيوت تهويتها من جهة واحدة فقط، فكثافة التلاميذ في القسم في التعليم الخصوصي أكثر من كثافة التلاميذ في القسم في المدرسة العمومية، ولأوضح أكثر فإننا نجد في العديد من فصول التعليم الخصوصي انها تضم أكثر من 35 تلميذ في بضعة امتار مربعة، قد لا تتجاوز في مجملها 12 مترا مربعا، مما يتسبب في انتقال الأمراض المعدية بسرعة بين التلاميذ . الساحة تكاد تكون منعدمة. الهَمُّ الوحيد لأصحاب هذه المدارس هو عدد الأقسام حتى ولو كانت فوق السطوح “.[vii]
هذا من جانب، أما من جانب آخر، فإن الأكاديميات الجهوية ، والمديريات التابعة لها ، كثيرا ما تقف شبه مغلولة الأيادي أمام مؤسسات التعليم الخصوصي، فلا مراقبة ولا تتبع، ولا هم يحزنون. إلى درجة أنْ ساد الاعتقاد لدى البعض من الفاعلين في القطاع أنْ لا سلطة لأحد عليهم وعلى مؤسساتهم. يكفي أن تكون لك مظلة، أو أن تكون لك صُحبة من العيار الثقيل، وكل المشاكل تحل بإذن ربها. وهذا أمر في غاية الخطورة، لما له من تداعيات سلبية على المتعلمين، وعلى العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي. سواء بسواء. إن لم أقل على الوطن ككل….
هذا عن مؤسسة التعليم الخصوصي من حيث مرافقها الإدارية والتربوية والصحية. وعن السلطات التربوية، من حيث علاقاتها بها. لكن عندما ننتقل إلى جانب آخر، أقصد، الأطر الإدارية والتربوية المشتغلة بمؤسسة التعليم الخصوصي، بما يتصل بمؤهلاتها، بتأطيرها، بأجورها، بتحفيزاتها. هل نجد هذا الجانب أحسن حالا من سابقه ؟
سنحاول أن نلامس الوضع العام الذي يعيشه أطر التعليم الخصوصي ( بكافة أسلاكه ) من خلال الانصات إلى شهادات أدلت بها عينة من الأطر المشتغلة في مؤسسات التعليم الخصوصي، كان قد تم نشرها في موقع (howiyapress.com ) بتاريخ : 12 غشت 2013 . والتي هي كالتالي [viii] :
– “إن التعليم الخصوصي كارثة بكل ما في الكلمة من معنى، لقد اشتغلت في هذا القطاع لأجل لقمة العيش، …..، فقد كنت أدرس ثلاث مستويات مختلفة بمؤسسة خصوصية بمدينة سلا، بمبلغ زهيد جدا يساوي 1000 درهم شهريا، إضافة إلى أني كنت مطالبة باتباع أوامر المدير من حيث اللباس …. لا يقبل الألوان الغامقة، ولا يقبل الجلابة، …. وكنت مطالبة أيضا بعدم الجلوس داخل القسم وإن كان التلاميذ يكتبون، وكنت مجبرة أن أتحمل تصرفات التلاميذ كيفما كانت، لأني إن لم أفعل ذلك سيكون مصيري الطرد”. (الأستاذة (خ- ب)، خريجة كلية الآداب والعلوم الإنسانية شعبة الأدب العربي )
– “إن التعليم الخصوصي إرهاق وتعب وهضم للحقوق، نعاني فيه من هزالة الأجور، ولا نستفيد لا من الضمان الاجتماعي ولا من التغطية الصحية، ولا من الراحة البدنية ولا النفسية، ولا نشتغل فيه فقط كأساتذة بل أيضا كحراس. لقد اشتغلت لسنة كاملة بمؤسسة بمدينة سلا بدوام كامل مقابل مبلغ زهيد 2500 درهم للشهر، …. ورغم ذلك صبرت لأتفاجأ في آخر السنة أن المدير يطلب مني المغادرة لا لشيء سوى لأن أحد التلاميذ اشتكى مني؛ هذا حقا مضحك!! فانتقلت بعدها إلى مؤسسة أخرى بمدينة الرباط حيت اشتغلت بمبلغ أقل من الأول؛ مع وعود برفع المبلغ وبالضمان الاجتماعي ( دون أن أستفيد من شيء ) ….. ، وكنت أدرس في هذه الأخيرة مادتين الرياضيات والعلوم الطبيعية”.( الأستاذ (م – إ) ، خريج كلية العلوم شعبة الفيزياء )
– “نحن الشريحة المهضومة حقوقها، مهددون بالطرد ( في أية لحظة )، لا ننعم بأي استقرار، لقد اشتغلت لسنوات في هذا القطاع، كنت أتقاضى دائما مبلغ زهيدا لا يساوي أقل مجهود أقوم به داخل القسم، رغم أن المؤسسات تجني أموالا طائلة ومعفية أيضا من الضرائب، ومع ذلك تبخل على الأساتذة بأقل حقوقها، فكنت ألجأ لتعويض ذلك عن طريق المراجعات الليلية..”. (الأستاذ ( م – أ ) ، خريج كلية العلوم شعبة الفيزياء ).
فمن خلال هاته الشهادات، يتبين أن الأستاذ بمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي، له مؤهلات علمية محترمة، ومع ذلك فهو يشتغل مقابل أجر زهيد، دون أن يستفيد من العطل المرضية، ولا من عطل نهاية السنة، ولا من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.
ومع ذلك فهو مطالب بأن يمتثل للجميع: التلاميذ، الآباء، الإدارة،…. وأن يقبل بأية مهمة يطلب منه أن يقوم بها ( النظافة ، الحراسة ، المرافقة …) كما لا ينبغي أن يغضب أحدا. ولا أن يغضب هو من أحد. و لا أن يمتنع عن التواطؤ مع الإدارة بخصوص نفخ نقط المراقبة المستمرة وغيرها. مع ذلك يبقى مهددا بالطرد في أي وقت بسبب، وبغير سبب.
كما من خلال الحديث إلى بعض الأستاذات العاملات بالقطاع، أنهن لم يتلقين أي تأطير ذي صلة بالتربية ومنهجيات التدريس. لا من طرف الوزارة الوصية على القطاع، ولا من طرف المؤسسة المشغلة، وكل ما في الأمر، قالت إحدى الأستاذات اللائي التقينا بهن ونحن نعد هذا الموضوع ” أننا هنا ( إشارة إلى المدرسة التي تشتغل بها ) نعتمد على إمكانياتنا الذاتية، وعلى مجهوداتنا الشخصية “.
وهذا يعني أن الجهات الرسمية التي جعلت من قطاع التعليم الخصوصي ” شريكا وطرفا رئيسيا، …، في النهوض بنظام التربية والتكوين، وتوسيع نطاق انتشاره، والرفع المستمر من جودته”، كما تمت الإشارة إلى ذلك، تخلت عن الإيفاء بالتزامها المرتبط، على الأقل، ب “استفادة الأطر العاملة بالقطاع الخاص من أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر”[ix]. وهذا طبعا له ضريبته. والطفل المغربي هو الذي يؤدي ثمنها بطبيعة الحال.
كما يعني أن مؤسسات التعليم الخصوصي، لم تهتم هي الأخرى، ولا تهتم بتكوين أطرها وإعدادهم الإعداد الذي يمكنهم من القيام بواجبهم على أحسن وجه. بعيدا عن تمثيل دور الضحية، التي تتلقى الضربات الموجعة من طرف وزارة التربية الوطنية [x]، وبعيدا عن المبالغة في القيام ببعض الممارسات الشكلية التي لا تمت بصلة إلى ما هو بيداغوجي أو ديداكتيكي. لغاية يعرفها جيدا من يقوم بها.
وارتباطا بذات السياق، أزعم أن العديد من المؤسسات الخصوصية، بدل أن تهتم بالمؤطرين العاملين بها، من حيث التكوين والتأطير، والأجر، وتوفير الفضاءات المناسبة للتحصيل الجيد، تتوسل جملة من المسلكيات الخارج – تربوية كالاعتناء ببعض الشكليات التي لا طائل من ورائها، وإغراق المتعلمين بالفروض المنزلية، في تواطؤ مكشوف مع الأطر التربوية العاملة بها. للتغطية على خوائها من جهة، وتسويق أمور تتصل بالحرص على الاعتناء بالمتعلمين، وعلى الاعتناء بتقوية ودعم وتجويد معارفهم، وتربيتهم من جهة ثانية.
و لكسب رهان التنافس الأعمى، وإقناع الأمهات والآباء بالفرادة والتميز بانفتاحها على مقررات ” الخارج “، تذهب هاته المؤسسات إلى تبني كتب مدرسية لا صلة لها بالمدرسة المغربية بشكل مطلق ( كندا ، فرنسا ، انكلترا…). كما تذهب إلى الاشتغال على أخرى غير مرخص لها للتداول في المدرسة المغربية. وفي ذات الآن، تجتهد في ترويض المتعلمين على التحدث باللغة الفرنسية والإنجليزية، في وقت مبكر، (على حساب اللغة الأم ) دون اكتراث بالأهداف التي وضعتها السلطات التربوية لكل مرحلة دراسية على حدة. وقد يترتب عن ذلك تكوين انطباع لذى الآباء والأبناء بكون لغتنا لا فائدة ترجى منها، والذين يشتغلون في مجال التربية والتعليم يعرفون خطورة هذا الامر، وآثاره السلبية العاجلة والآجلة على الجميع. وهذا يدعو إلى الاعتقاد بأن تصريح الكاتب العام لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، الذي أكد فيه لبرنامج مواطن اليوم على قناة ” ميدي1 تيفي” في حلقة الخميس 19 شتنبر 2013، أن التعليم الخصوصي رائد في مجاله، وأن نتائجه ومردوديته حققت المبتغى، وهو إرضاء الزبناء/ الآباء ، هو تصريح مجانب للصواب.
كما أنه حين قال في منبر إعلامي آخر أن قطاع التعليم الخصوصي ” يعيش انتظارية مزمنة ” ويعزو ذلك إلى
كون الوزارة الوصية ” لم تتوفق… في تنزيل مقررات وبرامج تتناسب والمقاربة المعتمدة، وتراعي تنويع العرض المدرسي، وخصوصيات القطاع ” ، ومرد ذلك ، يقول أن الوزارة ” لم تستدع هيأتنا لتقديم مشروعها التربوي الذي تنادي بها منذ سنوات ” [xi] وهذا كلام لا يمكن أن يصدر إلا عن متكلم لا علم له بوجود وثيقة تربوية اسمها ” الكتاب الأبيض “، وأخر اسمها ” الميثاق الوطني ” كما أنه لم يسبق له أن قرأ عن شيء اسمه ” المنهج ” أو ” المنهاج ” ولا عن ” المقرر” ولا ” البرنامج ” وعلى جهل تام بما يرتبط بتصريف مقتضيات هذا و ذاك. سواء تعلق الأمر بالتخطيط والتنفيذ، أم بالتقويم والدعم وما إلى ذلك.
وختاما، لا يسعنا إلا ان نقول إن كان هذا الذي طرحناه غير مجانب للصواب، فاقرأ على التعليم الخصوصي السلام.
———————————————————————————————–
هوامش
[i] – الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، الدعامة الثامنة عشرة ، حفز قطاع التعليم الخاص, وضبط معاييره وتسييره ومنح الاعتماد لذوي الاستحقاق.
[ii] ـ الباب الأول / الشـروط العـامة /البند 1
يجب على الراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الابتدائي الخصوصي التقيد بما يلي :
– أحكام القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ومقتضيات المرسوم رقم 2.00.1015 الصادر بتاريخ 22/6/2001 بتطبيـق القانون رقم 00/06 السالف الذكر.
– قرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1538.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو 2003) بتحديد لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمدرسين العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
– أحكام القانون رقم 00/05 بمثابة النظـام الأساسي للتعليـم الأولي والمـرسوم رقم 2.00.1014 بتاريخ 22/6/2001 الصادر بتطبيق القانون رقم 00/05 السالف الذكر في حالة توفر مؤسسات التعليم الابتدائي الخصوصي على التعليم الأولي.
– قرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1503.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو 2003) بتحديد الإلتزامات التربوية لمؤسسات التعليم الأولي والوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمربين العاملين بهذه المؤسسات.
– أحكام القانـون رقم 90/012 المتعلـق بالتعمير والمرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14/10/1993 الصادر بتطبيق القانون رقم 90/012 السالف الذكر.
( دفتر التحملات لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الابتدائي الخصوصي مديرية التعليم المدرسي الخصوصي ـ قسم الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي )
[iii] – المادة 33 : تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في حدود الإمكانات المتوفرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والحضرية الأكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكانية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من طرف الأكاديمية.
كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، موظفين تربويين تتكفل بتأدية أجورهم. وتستفيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الامتيازات المشار إليها أعلاه في إطار تعاقدي يحدد واجبات والتزامات الطرفين معا، وعلى الخصوص واجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للتلاميذ. ( قانون التعليم الخصوصي بالمغرب )
[iv] – المادة 9 : يخضع أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم. ـ يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن %80.
( قانون التعليم الخصوصي بالمغرب )
[v] – دفاتر التحملات : انظر موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
http://www.men.gov.ma/sites/AdministrationCentrale/PESP/Lists/Pages/cahier_charge.aspx
[vi] – ضرورة توفـر المؤسسة على:
– المراحيض الضرورية بمعـدل مرحاض لكل 20 تلميذا وتلميذة مع عزل مراحيض الإناث عن مراحيض الذكور.
– مغسلة جماعية بمعدل حنفية واحدة لكل 20 تلميذا وتلميذة.
– مطافئ الحريق لكل مرافق المؤسسة وكل طابق في حالة تعدد الطوابق بالمؤسسة.
– تخصيص مساحة أمام مدخل المؤسسة لوقوف السيارات كلما أمكن ذلك.
– التوفر على مرأب لحافلات النقل المدرسي في حالة وجوده كلما أمكن ذلك.
– تخصيص قاعة أو ركن للتمريض تتوفر فيها اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية.
[vii] – http://www.oujdacity.net/regional-article-11989-ar/
[viii] ـ – سناء أزنود : واقع ومأساة قطاع واسع من أساتذة التعليم الخصوصي في المغرب، هوية بريس، الإثنين 12 غشت 2013
http://howiyapress.com/index.php/ein3la7date/745-271.html
[ix] – الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، الدعامة الثامنة عشرة ، حفز قطاع التعليم الخاص, وضبط معاييره وتسييره ومنح الاعتماد لذوي الاستحقاق ، المادة 165 :
– استفادة الأطر العاملة بالقطاع الخاص من أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة أطر القطاع العام, وفق شروط تحدد كذلك ضمن اتفاقيات بين السلطات الوطنية أو الجهوية المشرفة على هذه البرامج وبين المؤسسات الخاصة المستفيدة.
[x] ـ انظر الحوار الذي أجري مع رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب المنشور ب : http://www.jadidpresse.com والذي قال فيه : وللأسف ما فتئ القطاع يتلقى ضربات موجعة من طرف حماته وأقصد وزارة التربية الوطنية التي لم تتوقف عن تجفيف منابعه وحرمانه من خيرة أطره التربوية والإدارية التي راكمت التجارب وأثبتت الكفاءة والأهلية. إذ أبت إلا أن تواصل تنظيم مبارياتها الوطنية وفق أجندتها التي تصيب القطاع في مقتل. متناسيا أنه يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن %80. ولن تتمكن من تحقيق ذلك لاعتبارات تم ذكرها
[xi] ـ انظر الحوار السابق
