إن لم تستحيي فقل ما شئت

لست أدري أي شعور يخالج أولئك الذين زج بهم في تناقضات لا قبل لهم بها ، ويتعلق الأمر بمن استقدموا من أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية لينوبوا عن زملائهم في وضع تصور للتقويم . فأية ديمقراطية هاته في زمن كنا نعتقد أننا قطعنا فيه مع التعيينات المزاجية ووضع الآخرين أمام الأمر الواقع ، ألا زال هناك من تسول له نفسه إرجاع عقرب الساعة إلى الخلف ، ضد كل شروط الوعي الجارفة للانتهازيين والوصوليين . شخصيا لا أعرف أية قاعدة أخلاقية يحتكم لها من يتحدثون باسم العاملين في المراكز وفي قضايا حيوية تستوجب التأني في التقرير في مصير فئة من المغاربة قدرهم أنهم جاءوا في فترة انتقالية اعتقدوا أنها ستأتي لهم بفتح مبين . غير أن واقع الحال عصي على المراودة ولي الأعناق ، فكأننا لا نبرح مكاننا . لا أعرف كيف يسمح البعض لنفسه تمثيلية الآخرين رغما عنهم ، وكيف للمسئولين يريدون الدوس على المراسيم والقوانين ، أو إعطاء الحق لأنفسهم لتأويلها وفق ما يريدون . إن المراكز بحكم ما تحتضنه من فعاليات علمية وأكاديمية مؤهلة أكثر من غيرها لتفسير المراسيم والالتزام بها . أما أن يركب البعض الحيل اللغوية والعبارات الفضفاضة لإبلاغ الأساتذة المكونين بالمراكز أن ما يصنع هو عين القانون فتلك أم المهازل .
لكل ذلك لا يسعنا إلا أن نستنكر التمثيليات المصنوعة على مقاس المسئولين ، وننبه من قبلوها أن التاريخ سيسجل لهم ما صنعوا ضد ذواتهم أولا ، وضد الأجيال القادمة ثانيا ،حين قبلوا ارتكاب أخطاء في المواقف لاعتبارات ذاتية لا تخفى على أحد ، وسيأتي اليوم الذي يذكرون فيه بكل ما صنعوا ، أما زملاؤهم من رافضي التدبير البعيد عن الحكامة المتغنى بها، فهم أهل للدفاع عن أطروحاتهم الصادقة ، ولن يخلفوا الموعد مع الإصلاح الذي رسم المرسوم المحدث والمنظم للمراكز بعض ملامحه ، دون أن يلقى طريقه السهل والسلس للإنزال.
وفي انتظار صحوة الضمير ، ننتظر ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات التي لا ينكر انحرافها إلا ضال أو جاهل بالمرسوم ومتطلباته القانونية ، محذرين مما يمكن أن يترتب عن هذا الصنيع .