أبدى ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خالد لهوير العلمي في اللجنة التقنية المشتركة المكلفة من قبل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، بإعداد مشروع اتفاق اجتماعي، يعرض على اللجنة الوطنية، الأربعاء 20 أبريل الجاري تفاؤلا مشوبا بالحذر حول إمكانية أطراف الحوار الثلاثي التركيبة سيما الحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من تجاوز نقاط الخلاف التي وصفها ب “العميقة” خاصة في ما يتعلق بما أسماه “النقطة القفل” في الحوار الاجتماعي ألا وهي تحسين الدخل الذي يترقب وسط انشغال كبير، عموم الموظفين والأجراء، نتائجه، متسائلا عن الجدوى من أي حوار اجتماعي، إن لم يحمل في ختام دورته “أخبارا سارة”، أو “هدايا حقيقية” للطبقة العاملة، تتعلق في تفاصيله العريضة والجزئية، يقول عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، ورئيس فريقها السابق في مجلس المستشارين، بتحسين الدخل تتيح لكافة العاملين بمختلف قطاعات الشغل ببلادنا، بشكل نسبي يضيف، من تجاوز إكراهات “ارتفاع الأسعار” و”الغلاء” التي “أثقلت على مدى السنوات الخمس الأخيرة جيوب الفئات العريضة من الشعب المغربي”، وأدخلت يؤكد، فئتها المتضررة المتمثلة حسب وجهة نظره” في الطبقة العاملة، في حالة وضع اجتماعي وصفه القيادي النقابي، بـ”الخطير” مستدلا على كلامه من معطيات إحصائية تفيد أن معظم القروض التي يلجأ إليها الأجراء والموظفون، هي ذات طابع استهلاكي صرف، الأمر الذي يستدعي من الحكومة، حسب لهوير العلمي، معالجة الملف الاجتماعي، والتعاطي بإيجابية مع تحسين الدخل والمعاشات خلال جولة الحوار الاجتماعي الحالية دون تأخير أو مماطلة، ودعا الحكومة إلى القطع مع خطاب الأزمة، الذي فقد حسب قوله قوته في تبرير قرار الممانعة في تفعيل وأجرأة مطالب الحركة النقابية في الزيادة في الأجور.
في هذا الإطار، وفي موقف يتجاوز بمسافة، الحساسية النقابية القائمة بين التنسيق النقابي، والذراع النقابي للحزب الحاكم، في اللجنة التقنية المشتركة، بادر ممثلو المركزيات العمالية الأربع، في اجتماع أمس الجمعة، الذي انطلقت أعماله في الساعة الثالثة بعد الزوال، واستمرت إلى حدود الساعة الثامنة مساء، إلى صياغة مقترح مشترك، يتعلق بالنقطة مثار اختلاف وتوتر بين النقابات والحكومة، ومحط انتظار وتتبع من قبل الرأي العام العمالي ببلادنا، وتخص مسألة تحسين الدخل والمعاشات.
عبد الواحد الحطابي