حمّلت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المسؤولية المباشرة في التحريض على الصدام بين مدرسي الفلسفة ومدرسي التربية الإسلامية، وذلك عقب تصريحات الوزير لصحيفة لوموند الفرنسية مفادها أن هناك افتعالا لنقاش إيديولوجي داخل المدرسة المغربية.
وأدانت الجمعية ذاتها في بلاغ خامس موجه للرأي العام الوطني والدولي محاولة تملص الوزير من مسؤولياته في التأشير على كتب متزمتة تدعو إلى التطرف والفتنة المجتمعية، واصفة في البلاغ ذاته ما يقوم به الوزير هو “عين الإيديولوجيا”، وأنه ينتهج هو ووزارته سياسة خلط الأوراق بمحاولة افتعال الصراع بين أساتذة الفلسفة وأساتذة التربية الإسلامية، واصفة إياه ب”مؤامرة مكشوفة” يتحمل الوزير تداعيتها.
وذكر البلاغ ذاته أن مواقف الجمعية المعبّر عنها في جميع بلاغتها السابقة، أن المشكل ليس مع مادة التربية الإسلامية ولا مع مدرسيها أو مفتشيها، بل مع الوزارة ومديرية المناهج التي أشرت على على تلك الكتب.
وأدانت الجمعية في بلاغها المذكور، سياسة الكذب على الرأي العام الوطني والدولي، التي انتهجها الوزير بادعائه أن مدير المناهج استقبل الجمعية وفتح معها الحوار، موضحة أن الأمر لم يحصل مطلقا بالرغم من توصل الوزير بطلب لقاء معه من طرف الجمعية.
وحيَّت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة في بلاغها ذاته عاليًا، مدرسي الفلسفة ومدرسي التربية الإسلامية على وعيهم ومسؤوليتهم وروحهم الوطنية في عدم الانجرار إلى مستنقع الفتنة والصراع الإيديولوجي والمحافظة على سلامة الجو التربوي داخل المؤسسات التعليمية بما يخدم الأهداف التربوية النبيلة على حد تعبير البيان، مشيدة بحرصهم على “ألا يكونوا أدوات رخيصة لتخريب ما تبقى من المدرسة العمومية” يقول البلاغ.
وختمت الجمعية بلاغها بتوجيه الدعوة إلى جميع المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية، والنقابات وهيئات المجتمع المدني، والمثقفين والفنانين والإعلاميين لحضور الأيام الدراسية يومي 24 و25 فبراير الجاري بالمكتبة الوطنية بالرباط، في موضوع ” الفلسفة والتربية على القيم”.
