أوضح مشروع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص التربية غير النظامية، أن البرامج المعتمدة بها والتي انطلق العمل بها منذ سنة 1997، بهدف إيجاد حلول بديلة لفائدة الطفلات والأطفال الموجودين خارج المدرس، “تتسم بضعف المردودية الداخلية والخارجية”.
وأضاف مشروع التقرير الذي تم توزيعه خلال افتتاح الدورة 11 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي صبيحة أول أمس الاثنين 27 فبراير المنصرم، أن هذه البرامج أضحت “تتحول بالتدريج إلى قطاع مواز للمدرسة النظامية، يتسع ويحقق تضخما مُطَّردا، وينتقل، على نحو تصاعدي، من موقع برامج مؤقتة استدراكية إلى شبه منظومة قائمة على هامش المدرسة النظامية”.، مقترحا إدراج البرامج التربية غير النظامية ضمن المهام الأساسية للمدرسة النظامية، مع تمكين تلميذاتها وتلاميذها من الاستفادة من نفس مقومات النموذج البيداغوجي المتضمَّن في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، ولاسيما الهندسة اللغوية الجديدة، واستثمار الكفاءات من مُدرّسي التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، وتشجيعهم على الاضطلاع بمهمة تأطير برامج الاستدراك، مقابل حوافز مادية مناسبة، وتكوين تكميلي وظيفي.
وشدد المجلس ذاته على ضرورة التعاطي مع برامج التربية غير النظامية باعتبارها ذات مهمة استثنائية ومؤقتة ومحدودة في الزمن، تعالج اختلالا راكمته المدرسة النظامية منذ عدة سنوات، والمتعلق بحالات عدم التمدرس، والهدر والانقطاع عن الدراسة، وذلك في اتجاه تمكين جميع الفتيات والفتيان، ولاسيما الفئة العمرية 8 – 15 سنة، الموجودين خارج المدرسة من مقعد بيداغوجي في التعليم والتكوين النظاميين.
