عرضت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، يوم الاثنين 13 مارس الجاري، تقريرا نهائيا أوصت فيه بتجميد خارطة إصلاح النظام بعد أن فضحت مجموعة من الاختلالات والخروقات التي طالت تدبيره، وقادته نحو الفشل، حيث حملت اللجنة كامل المسؤولية في الوضعية المالية والإدارية التي آل إليها الصندوق للحكومة الحالية. وكشفت اللجنة عن جملة من الخروقات أهمها منح معاشات بدون سند قانوني، حيث يأتي هذا التقرير بعد مضي شهور عديدة من الفحص وجلسات التحقيق مع كبار شخصيات الدولة.