لقد أصبح من المؤكد أن أطرافا داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين – مكناس / تافيلالت – تعرقل تسريع عودة الأساتذة 19 الموقوفين بشكل مؤقت بالرشيدية الى عملهم. ونُذَكر بأن وقائع هذا الملف تعود إلى عدم مشاركتهم في حراسة امتحانات الباكالوريا خلال الموسم الفارط، حيث عمدت الوزارة بإيعاز من النيابة الإقليمية بالرشيدية بخلفية الانتقام من شغيلة الإعداديتين(مولاي يوسف بأرفود و القدس بالرشيدية) وكذا من الشغيلة عموما، إلى عرضهم أمام المجلس التأديبي بمكناس أيام 18 19 شتنبر 2013 . وفي سياق التضامن ورفض كل أشكال التعسف في حق الشغيلة التعليمية عمدت النقابات التعليمية إلى تنظيم وقفات احتجاجية، بل مسيرات، طالبت من خلالها إيقاف كل أشكال التعسف والمس بكرامة الشغيلة، هذا وبعد مداولات مارطونية أبانت الإدارة عن تشبتها بضرورة إنزال أشد العقوبات في حق الأساتذة الموقوفين حيث اقترحت توقيف المجموعة بأكملها لمدة شهرين، بينما رفض ممثلو الشغيلة هذا المنطق الزجري الذي تشبتت به الإدارة، حيث اعتبر (ممثلو الشغيلة) أن اقتطاع أيام الحراسة، والتوقيف المؤقت عن العمل، وحرمانهم من أجورهم إجراءات عقابية لم يكن من الضروري إصدارها في حقهم، مع العلم أن هذا التوقيف وإن كان مؤقتا، فقد حرموا على إثره من حق المشاركة في الحركة الإدارية، والامتحانات المهنية، وبالتالي طالب ممثلو الشغيلة عدم اتخاد اي إجراء عقابي إضافي، غير ما سبق أن اتخذ، رغم اعتبارها لما اتخذ من إجراءات عقابية مبالغ فيها . ولحدود الآن لازال الملف يراوح مكانه في رفوف الإدارة الجهوية، في سعي منها إلى أن تعيد النقابات النظر في رأيها الرافض لأي إجراء عقابي إضافي، بل هناك محاولات للتأثير على الموقف الموحد لممثلي الشغيلة التعليمة الممثلة في اللجان الثنائية. وقد ترتب عن هذا التأخير في بعث الملف إلى المصالح المركزية، تعميق معاناة مجموع الأساتذة الموقوفين الذين أصبحوا أشبه بالحالات الإنسانية التي تستدعي التدخل الفوري لحل الملف، خاصة وأن الكل يعلم بأن هؤلاء قضوا العطلة الصيفية، وشهر رمضان، والدخول المدرسي. دون أجرة، ونحن اليوم على أبواب عيد الأضحى، لذلك يتساءل الموقوفون ومعهم الرأي العام التعليمي بالرشيدية عن حدود سادية إدارتهم سواء الإقليمية أو الجهوية أو الوطنية .
الرشيدية: حمزة شاكري
من يعرقل عودة الأساتذة 19 الموقوفين إلى عملهم ؟؟؟
