ولأن الإدارة لم تقم بواجبها، ولم تمتثل للقانون الذي يقضي بأن تكون مسؤولة عن المؤسسة المدرسية بكل مشمولاتها، فقد بلغ اليأس والضيم والتذمر والحگرة بالأستاذة ( و. ن ) صباح الإثنين15 أكتوبر 2018 ، حين وجدت نفسها وحيدة في مواجهة اعتداءات متتالية ، محاكة بعناية ، داخل المؤسسة التي تشتغلبها، حد الإقبال على إضرام النار في جسدها في ساحة ذات المؤسسة، ولولا ألطاف الله ، وانتباه الحاضرين من زميلاتها وزملائها وتلامذتها، وتدخلهم للحيلولة دون ذلك لكانت الكارثة
وإذ للأمر أسبابه ، ودواعيه ، فبيان ذلك، أنه صباح يوم الخميس 11 أكتوبر 2018 ، وحوالي الساعة العاشرة، التي توافق وقت بداية الاستراحة، تعرضت الأستاذة المعنية، لاعتداء وصل حد ( الصفع ) مرورا بالقدف والسب والتهديد، من طرف أم تلميذ من تلاميذ المؤسسة أعلاه، مستقوية في ذلك، بحسب ما هو متداول بين العاملات والعاملين بالمؤسسة، بقربها من مديرة المؤسسة. وقع هذا دون أن تقوم رئيستها المباشرة ـ لسبب هي أعلم به من غيرها ـ بما يمليه عليها النظام الجاري به العمل في مثل هاته الواقعة.كما أومأنا إلى ذلك أعلاه.
وقع هذا على مرأى ومسمع من الأستاذات، والأساتذة، والمتعلمين، الذين كانوا موجودين بالمؤسسة حينها. ولم يجد أي منهم جراء ما حدث أمامه، غير الامتعاض والاستنكارـ ورفع الدعوات إلى الله، كما، حين أدخلت المديرة إلى مكتبها السيدة المعتدية، ومعها الأستاذة المعتدى عليها، استمتعت ( المديرة )، بحضور جزء لا بأس به من هاته المهزلة ( السب، والشتم، والتهديد، الوعيد ) دون أن تحرك ساكنا. بل اكتفت، بعد أن أومأت إلى الأستاذة أن تغادر المكتب، بتحريض المعتدية على التوجه إلى مفوضية الشرطة لتقديم شكاية بالأستاذة تدعي فيها قيام الأستاذة بتعنيف ابنها.صباح يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 حين قيامها بواجب الحراسة. وهو الأمر الذي اتخذته المعتدية ذريعة للاعتداء على الأستاذة.
وكانت جاءت مساء ذات اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، هي وزوجها، ودخلت المؤسسة، بكل حرية، تبحث عن الأستاذة المعنية في الحجرات جميعها، بطريقة مستفزة، بغية الاعتداء عليها، مما جعلها تصطدم مع بعض الأساتذة ممن استفزتهم تصرفاتها. بحسب ما رواه ذات الأساتذة.
ومساء الخميس 11 أكتوبر 2018، أي بعد بضعة أيام عن احتفال الشغيلة التعليمية باليوم العالمي للمدرس في العالم كله، اعترافا بنبل رسالته، جاء إلى المؤسسة أخ لها ( المعتدية ) يطلب الثأر لابن أخته، ولولا ثنيه عن ذلك من طرف بعض الأساتذة، وتنبيهه إلى خطورة ما كان ينوي فعله، وتفهمه هو الآخر للأمر لكانت الكارثة. والإدارة غائبة …
هذا، وأمام سكوت إدارة المؤسسة، وغضها الطرف عما قامت به السيدة المعتدية، لم تجد الأستاذة بدا من عرض أمرها على الأمن، الذي قام مشكورا بالمتعين، كما على السيد المدير الإقليمي، الذي أرسل مشكورا، صباح اليوم الموالي لجنة للنظر في الأمر. وهو، بطبيعة الحال، ما لم يرق الإدارة، إذ اعتبرته تبليغا سافرا عنها، و تجاوزا خطيرا لخطوطها.
ونظرا لحنكة وتبصر عضوي اللجنة تلك، تم احتواء النازلة صفحا واعتذارا، تجنبا لما قد يترتب عن ذلك من تداعيات غير محمودة. وهو ما كانت، فيما يبدو، ترغب فيه الأستاذة المعتدى عليها.
لكن ( لمن كتعاود زابورك أداوود ) ما أن أصبح الصباح، وحلت الأستاذة بمقر عملها، ( حوالي الساعة العاشرة ) حتى تفاجأتبوجود المعتدية في مكتب السيدة المديرة في انتظارها، وقد ادعت، ـ أو أوحي لها أن تدعي ـ أن الأستاذة حرضت المتعلمين على ابنها، وما أن علمت هاته الأخيرة بذلك، أدركت أن الأمر يدخل في إطار رد الصاع صاعين، لا أقل ولا أكثر، فبلغ اليأس من الضيم والتذمر والحكرة بالأستاذة حين وجدت نفسها آنئذ وحيدة في مواجهة اعتداء آخر ـ محاك بعناية ـ حد الإقبال على إضرام النار في جسدها في ساحة ذات المؤسسة، ولولا لطف الله لكان ما كان.وقد تأكد لديها أن الإدارة غير مستعدة إلى القطع مع إلباس الحق بالباطل، ومع التكتم على الإساءة إلى العاملين والعاملات بالمؤسسة، سواء كانت هي مصدرها، أم كانت مصدر آخرين غيرها، بما في ذلك أربعة اعتداءات استهدفت العاملين بالمؤسسةخلال ما مر من أيام منذ بداية الموسم الدراسي ( ولا من شاف ولا من دري )، كما يقول المثل المصري.. وهو مت يعني التجاهل التام للقوانين والتشريعات ذات الصِّلة بحماية المؤسسة العمومية وإنصاف وحماية الأطر العاملة بها. ويتعلق الأمر بالفصل 17 و الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق ل 24 فبراير 1958 . بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا المذكرة الوزارية رقم 17 x 116 بتاريخ 7 نونبر 2017 ، في شأن التصدي للعنف في الوسط المدرسي ، ناهيك عن القانون الأساسي لنساء ورجال التعليم . والقائمة طويلة.
وأخيرا فأمام هذا الواقع الذي لا يود أحد أن تصل إليه المدرسة المغربية، ولا الأطر العاملة بها، أليس من الصواب أن نقول إنه كم كان مخطئا من كان يشير بالبنان ، فيما مضى، إلى أن تعثر أي إصلاح في قطاع التربية والتعليم يبدأ من القسم دون أن يأبه بما للإدارة، التي لا تقوم بأدوارها كاملة غير منقوصة، من أثر بالغ الخطورة على تعثر إصلاح ذات القطاع .
