رسالة احتجاج حول سوء تدبير التعاضدية العامة للتربية الوطنية

تعليم نت9 يناير 2014
رسالة احتجاج حول سوء تدبير التعاضدية العامة للتربية الوطنية

من مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية

فرع القنيطرة

القنيطرة في : 7 يناير 2014

إلى السيد رئيس

المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية

الموضوع : رسالة احتجاج حول الإجراءات اللامسؤولة والأحادية المتخذة في شأن الفرع الجهوي للتعاضدية بالقنيطرة ​

تحية وبعد ،

يؤسف مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية بالفرع الجهوي بالقنيطرة مراسلتكم احتجاجا بأشد عبارات الاحتجاج على ما يلي :

1- عدم الوفاء بالوعد الذي التزمتم به بحضور مدير التعاضدية وأعضاء من المجلس الإداري ،القاضي بعقد لقاء بالقنيطرة في شأن التوترات التي عرفها الفرع الجهوي منذ تعيين كاتب الفرع والتي كانت موضوع مراسلات عديدة وجهناها للمجلس الإداري آخرها في يوم 25 شتنبر 2013. وبالمناسبة نجدد التأكيد على أن ما يعيشه الفرع من وضع غير مسبوق هو نتيجة طبيعية للتعيينات المحكومة فقط بمنطق الولاء وتبادل المصالح بدلا من تحري الشروط الكفيلة بالرفع من المردودية وتحقيق التكامل في إطار التعاون لا التداخل بين جهاز الرقابة ( المنتخبون ) و جهاز التسيير ( الإدارة ) .

2- الانفراد باتخاذ القرار في شأن الفرع المحلي دون استشارة مناديب الجهة الذين آثروا لغة الحوار على لغة الطعن من الخلف أو التكالب على مصلحة المنخرطين والمنخرطات. ونقرأ في هذا الإقصاء، الانقلاب المقصود على جهاز المناديب و الذي يندرج في إطار أشمل عنوانه البارز إعادة ترتيب الأوراق لاستمرار بسط الهيمنة على مرفق يعود في البدء والمنتهى لعموم المنخرطين و المنخرطات الذين سيؤول لهم وحدهم أمر الفصل في الموضوع.

3- اتخاذ إجراءات لا مسوغ لها قانونا أو أخلاقيا سوى الحسابات الضيقة والرضوخ التام للأطراف النافذة حقا في التعاضدية . ونعتبر في الوقت نفسه أن ما أصدرتموه من قرارات لا يروم تصحيح أوضاع الفرع إذ كان يكفي التحقق من ذلك بالرجوع إلى تقارير لجنة التواصل والإعلام التي أوفدها المكتب الوطني السابق إلى الفرع الجهوي بالقنيطرة على إثر مراسلات مناديب الجهة والتي تثبت الإخلال التام بأخلاقيات المرافق التعاضدية. وهنا لا بد من استنكار طبيعة التنقيلات التي قمتم بها والتي تؤكد العبث في تسيير التعاضدية . ( تنقيل مسؤولة إدارية لعيادة الاسنان – تنقيل تقني في الاسنان إلى الفرع الاداري )

4- عدم اتخاذكم أي إجراء في حق من ثبت إخلالهم بواجب خدمة المنخرطين والمنخرطات والذين عرضنا حالتهم كتابيا في مراسلة 25 شتنبر 2013 المسلمة لكم بشكل مباشر بالمقر الرئيسي للتعاضدية بالدار البيضاء .

5- إخلالكم كرئيس للتعاضدية أي كجهاز منتخب بواجب الحرص على تأمين السير العادي والسليم للمرافق التعاضدية على جميع المستويات وتحييدها من مجال المحاباة لأي جهة أو توظيفها للتسويات في هذا الاتجاه أو ذاك على حساب مصلحة المتعاضدين.

6- الموقف السلبي والمريب لمدير التعاضدية بصفته رئيسا للجهاز الإداري المسير للتعاضدية ، تجاه حالات عدم القيام بالواجب ومكامن الخلل في تسيير التعاضدية والتي قدمناها له في أكثر من لقاء دون أن يقوى على تحريك ساكن لتصحيحها ويبقى تبعا لهذا الأداء غير مبرر الأجر الباهض الذي يتقاضاه من اقتطاعات المنخرطين والمنخرطات دون أن يتحمل مسؤوليته في السهر على إعمال القانون في كل العمليات التعاضدية وفي جميع المرافق على أساس مبدإ وحيد هو إرضاء المنخرطين والمنخرطات فقط وليس إرضاء من يتسترون على هذا الأداء المهزوز لأسباب سنأتي للتفصيل فيها لاحقا.

7- الاستمرار المفضوح في العمل بنفس النهج السابق المتسم بالتهرب من تدبير التعاضدية العامة للتربية الوطنية بقواعد النزاهة و الشفافية والديمقراطية الداخلية مع استفحال أشكال الفساد الإداري والمالي خصوصا بعد الجمع العام الأخير الذي شهد إغتيالا غير مسبوق لكل المقتضيات القانونية المؤطرة للشأن التعاضدي وطنيا.

8- عدم فتح ورش الهيكلة التنظيمية للمرافق التعاضدية و تدبير الموارد البشرية العاملة بالتعاضدية على أساس يحدد المهام و الواجبات و يضمن حقوق المستخدمين والمستخدمات والاستمرار بشكل متعمد في العمل مقابل ذلك بأساليب التحكم البيروقراطي . ولعل ما تعرفه مرافق التعاضدية من تسيب للمقربين من أعضاء المجلس الإداري والتوظيفات الأخيرة لأقارب عناصر من المكتب الوطني المسير تأكيد على أن مطلب الإصلاح المنشود لا زال بعيد التحقق.

9- عدم اتخاذ القرار المناسب في شأن تصحيح الاختلالات البنيوية التي رصدتها تقارير لجنة المراقبة المقدمة في الجمع العام الأخير سواء على المستوى الإداري أو المالي أو الخدماتي .

10- استمرار هدر الموارد المالية والبشرية في القطاع المفلس للمنشآت الاجتماعية بدلا من فتح ورش جاد لإصلاحه خصوصا بعدما رصدته لجنة المراقبة في زياراتها التفقدية وبعدما آل سيناريو تأسيس تعاضدية خاصة بهذه المنشآت إلى الفشل.

تأسيسا على ما سبق ندعوكم إلى التراجع الفوري على كل القرارات المتخذة مؤخرا لفتح المجال للنقاش الجاد والبناء الذي يروم أولا تحديد المسؤوليات في ما آل إليه الفرع الجهوي من توتر وانعدام لأبسط شروط العمل ويسعى ثانيا إلى استشراف مستقبل للتعاضدية يقطع مع المقاربات المؤسسة على الريع ومنطق الارضاء و التسويات والتي تتجه بهذا المرفق نحو الكارثة.