امتحانات البكالوريا بأسفي بين الارتجالية وتضارب المهام

الحسين النبيلي11 يونيو 2016
امتحانات البكالوريا بأسفي بين الارتجالية وتضارب المهام

وصف عدد من متتبعي الشأن التعليمي المحلي بأسفي، أن ما وقع في امتحانات الباكالوريا لهذه السنة بـ”الارتجالية ” ذلك أن مجموعة من الأخطاء القاتلة وقعت بالعديد من مراكز الامتحانات بسبب قلة التجربة والتطاول على الصلاحيات وغياب حكامة التدبير لدى الإدارة الجهوية، حيث أكد بعض المتتبعين أن أشخاصا لا تتوفر فيهم شروط القيام بمهمة المراقبة أسندت لهم مهمة مراقبة وتتبع الغش، مما أفضى إلى اختلالات نتج عنها حرمان ما يزيد عن 40 مترشحا من استكمال مواد الامتحان، ففي مركز الامتحان بإعدادية وادي المخازن، احتج المترشحون داخل ساحة المؤسسة بعدما احتُجزتْ هواتفهم النقالة وحُررت في حقهم محاضر الغش، ومع ذلك لم يتم إقصاؤهم من الامتحان كما تنص على ذلك دفاتر المساطر، وتكرر السيناريو نفسه تقريبا مع اختلافات بسيطة بمركزي الامتحان  بإعداديتي وادي الذهب و بئر انزران.

واستهجن العديد من المتتبعين الطريقة التي تمت بها مراقبة الغش بإسناد هذه المهمة لمن هب ودب بمن فيهم أعوان السياقة والمساعدين الإداريين ما أدى إلى احتجاج بعض المكلفين بمهام الملاحظة جراء عدم احترام دليل المساطر الموضح لمهام هذه اللجن، وعدم تمثل أعضائها لغايات هذه اللجن وأساليب وطرق تدخلها التي غالبا ما تسبب في التشويش والهلع والفوضى، فعلى سبيل المثال بمركز إعدادية وادي المخازن حضرت لجنة أولى تتكون من شخصين من مديرية أسفي يشغل أحدهما منصب سائق المدير الإقليمي والآخر ملحق إدارة والاقتصاد وتُجهل المهام المسندة إليه داخل المديرية، وبعدها حضرت لجنة ثانية مكونة من المدير الإقليمي بمعيته أشخاص آخرين، وعشية اليوم ذاته زارت المؤسسة لجنة ثالثة ممثلة في موظف يشغل مهمة بمكتب الضبط، لتحل لجنة رابعة في اليوم الموالي قيل إنها من أكاديمية الجهوية، وحضرت لجنة خامسة بعد دقائق معدودة يرأسها رئيس مصلحة التخطيط بالمديرية، مما خلق جوا من التوتر والقلق داخل مركز الامتحان، وتطرح أسئلة من قبيل: ما هي الشروط القانونية التي يتم على أساسها تكليف أشخاص بمهمة مراقبة وزجر الغش؟ وكم من لجنة يجب أن تزور مركز الامتحان في اليوم الواحد؟ وكيف يمكن تجاوزالتأثير السلبي لتعاقب اللجن على مركز واحد على مجريات الامتحان ونفسية المترشح والوضع الاعتباري للملاحظ ورئيس المركز والمراقبين؟ وغيرها من الأسئلة.

إلى ذلك أفادت مصادرنا، أن ما يناهز مئة (100) أستاذ وأستاذة للتعليم الثانوي التأهيلي قاطعوا عملية التصحيح بالمديرية الإقليمية أسفي بالأمس الجمعة 10 يونيو 2016، بمركزي إعدادية فاطمة الفهرية وثانوية الحسن الثاني، احتجاجا على ما وصفوه بـ”إجبارهم” من طرف الأكاديمية على التنقل إلى مدينة مراكش لحضور عملية المداولات يوم 20 يونيو الجاري على غير ما كان معمولا به سابقا بأسفي، وهو الأمر الذي سيستدعي تنقل حوالي 22 ألف أستاذا من داخل الجهة بكاملها إلى مراكش، وهذا عبء على الجميع يصرح أحدهم، مؤكدا أنه كان من الأجدر تجهيز سيارات تتجه للمديريات الإقليمية الثمانية، مما سيسهم في اقتصاد المجهود والمال عوض استنفار هذا العدد الهائل من الأساتذة وتعويضهم بمائتي درهم للواحد منهم والتي تعتبر مجحفة في حقهم وبالمقابل فهو مبلغ ضخم بالنظر إلى عددهم بالآلاف، خصوصا، يضيف الشخص ذاته،  أن عملية المداولة ستتم في شهر رمضان، الذي يتزامن مع ارتفاع مفرط في درجة الحرارة بمراكش، موضحا أن الأساتذة المقاطعين تلقوا باستغراب شديد قرار الأكاديمية، الذي لم يراع ظروف الأساتذة، وقد تدخلت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شخص مكتبها الوطني الذي اتصل بالوزارة الوصية لحل المشكل وتم اعتبار آسفي مركزا للمداولات إلى جانب مدينة مراكش في أفق وضع استراتيجية تحل هذا المشكل نهائيا بالنسبة لباقي المديريات مستقبلا.