أصدرت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد بلاغا صحفيا للرأي العام الوطني بتاريخ 26 يوليوز الجاري، توضح فيه أن الجهة التي دعت ونظمت المسيرة الوطنية يوم 24 يوليوز بالرباط ضد قوانين تخريب التقاعد، ومن أجل المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزاراء، هي التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، مبرزة أنها تنسيق بين الموظفين العموميين كأفراد متضررين من قوانين تخريب أنظمة المعاشات المدنية، مؤكدة أن المسيرة تميزت بمشاركة الآلاف من الموظفين والموظفات.
ودعت التنسيقية في البلاغ ذاته المنابر الإعلامية “المأجورة ” بحسب تعبيرها إلى مراجعة اشتغالها البعيدة عن المهنية في التحري والتحرير، منوّهة في الوقت ذاته بالمنابر الإعلامية التي غطت هذه المسيرة بمهنية عالية ومصداقية في نقل الخبر والمعلومة.
ويأتي بلاغ التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ردا على ما أسمته بالأقلام المأجورة وأبواق الإعلام المخزني، التي تأبى إلا أن تُسفّه نضال الشريفات والشرفاء خدام الوطن يقول البلاغ، مضيفا إلى أن هذه الأخيرة تسعى إلى شيطنة الاحتجاج على الفساد والاستبداد.
