كشفت مصادر نقابية مقربة أن ممثلي النقابات في الحوار الاجتماعي عبّروا عن أسفهم فور انتهاء أشغال جولة اجتماع أمس الاثنين 25 أبريل، لأنها لم تأت بجديد في الموضوع وأن الرؤى في الحوار الثلاثي من نقابات وحكومة وباطرونا، مازالت متباعدة ولا تبشر بانفراجات من شأنها أن تفضي إلى اتفاق يحقق به مطالب الطبقة العاملة و ما تطمح إليه من تطلعات.
وأوضح مصدر مشارك في الحوارالاجتماعي، أن جلسة البارحة انطوت على تعنت واضح للحكومة الرافض لأي زيادة في الأجور وتحسين الدخل ومراجعة النظام الضريبي على الدخل. وتساءل المصدر ذاته عن جدوى اللجان والاجتماعات أمام اللااءات المتكررة للحكومة والباطرونا بشأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور، مضيفا أن الحكومة ليس في نيتها الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، بل إنها مازالت تسوِّق لخطاب الأزمة المالية والاقتصادية، باعتمادها أسلوب التهويل والنفخ في الأرقام، وأن تحقيق المطالب النقابية سينعكس سلبا على الخزينة وسيثقل كاهل الدولة، وهو شكل من أشكال تغليط الرأي العام وتعويم للمشكل ليس غير، يضيف المصدر في حين أن المسعى الحقيقي للحكومة في هكذا وضع، هو معالجة الوضع بطريقة سياسية يكون الحوار والتفاوض مبنيا على المصداقية وبناء قرارات جادة، تروم إنجاح الحوار وإغناء النقاش عبر تفاوض بناء وواضح، يستحضر الزيادة العامة في الأجور والمعاشات وإصلاح أنظمة التقاعد، وليس التسويف وتزييف الحقائق بعروض هزيلة على أنها هدايا للشغيلة، يُروّج له إعلام منحاز للحكومة يوضح المصدر.
