أصدرت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،. الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، المركز المغربي لحقوق الإنسان.، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا مشتركا عنونته ب “التضامني” مع المرسبين والمعفيين من أطر إدارية في قطاعات مختلفة، واصفة إياها بطريقة انتقامية خارج الضوابط والقوانين المعمول بها، دون تعليل للقرار كما نص على ذلك المشرع المغربي، يضيف البيان.
وفي البيان ذاته عبرت تلك الهيئات الحقوقية والنقابية والحزبية بأسفي، عن تضامنها المطلق مع هؤلاء المرسبين والمعفيين من أطر إدارية في قطاعات مختلفة بشدة هذه الإجراءات، واصفة إياها بالشطط في استعمال السلطة، مطالبة الوزارة الوصية عن كل قطاع ب”التراجع الفوري بدون قيد أو شرط عن هذه القرارات التعسفية و فتح تحقيق لمعرفة دوافعها الحقيقية” يقول البيان.
