فتحت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، المشكلة للتحالف النقابي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، واجهة جديدة للمواجهة مع حكومة عبد الإله بنكيران على ضوء مشروع القانون التنظيمي للإضراب معلنة عن رفضها له وعزمها مواجهته في ” الردهات التشريعية “، ومن خلال خطوات نضالية، حسب النقابات الثلاث التي حملت حكومة بنكيران ” تبعات إصدار قرارات تهدد السلم الاجتماعي بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي”.
وأعلنت المركزيات النقابية الثلاث في بلاغ لها، ” رفضها المطلق لكل القرارات والإجراءات التي قد تتخذها الحكومة بخصوص كافة الملفات والقضايا المرتبطة بالطبقة العاملة وعموم الأجراء “، خارج الحوار الاجتماعي مهددة ب” تعبئة كل القطاعات والإمكانيات للرد على التعامل اللامسؤول للحكومة “، موضحة أنها ” تعتبر أن التغييب الإرادي الحكومي للحوار الاجتماعي يعد مؤشرا خطيرا يجب مجابهته، لأنه تعبير موضوعي عن بروز نزعة استبدادية جديدة صاعدة تهدد الاستقرار “، داعية إلى تشكيل لجنة ثلاثية للتفكير في برنامج نضالي ممتد في الزمن، لإسماع صوت الطبقة العاملة واقتراحاتها ووجهة نظرها بخصوص الأوضاع بالمغرب ووضع حد للإقصاء الحكومي للشغيلة المغربية.
من جانبه، اعتبر الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يعادي الحركة النقابية العمالية التقدمية كما يستهدف إضعافها وإخضاعها من أجل تكريس الاستغلال والعبودية ” على حد تعبير النقابة، التي وصفت مشروع القانون التنظيمي للإضراب ب” المشروع الرجعي والتراجعي “، وقالت إنه ” يرمي إلى فرض شروط إضافية لتكبيل أكثر لممارسة حق لإضراب من طرف الطبقة العاملة وسائر الشغيلة، وإفراغه من مضمونه النضالي وفعاليته “.
وانتقد نقابيو التوجه الديمقراطي ما قالوا إنه توجه تضمنه المشروع من ” أجل إضعاف التنظيمات النقابية في الدفاع على الشغيلة في وجه الاستغلال البشع، وأن المشروع يهدف إلى تجريد المأجورين بمختلف القطاعات من الحق في الإضراب كشكل احتجاجي “، مضيفين أن المشروع يقنن الاقتطاع من أجر الموظف المضرب عن العمل، ويشرعن نظام السخرة والعمل القسري “، منبهين إلى أن المشروع يأتي في الوقت الذي ” لا تلتزم فيه الحكومة بتنفيذ ما وقعت عليه ( اتفاقي 19 و26 أبريل 2016 )، ولا تطبق القوانين الجاري بها العمل رغم علتها “.
النعمان اليعلاوي/ عن الأخبار
