أفادت مصادر مقربة من المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن ممثليها تقدموا في إطار التدقيق في جدول الأعمال، بملتمس يقضي في مضمونه إضافة النقطتين المتعلقتين بعد البت في تفاصيل منهجية الاشتغال وجدول الأعمال المقترح على اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي الذي انطلقت أشغاله زوال يوم الثلاثاء 12 أبريل (2016) بمقر رئاسة الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وملف التعليم العالي والحوار القطاعي والأطر المشتركة.
وفي السياق ذاته تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بملتمس متعلق بتفصيل النقطة المتعلقة بالتشريع الاجتماعي لتشمل القانون التنظيمي للإضراب، وتعديل مدونة الشغل، والتكوين المستمر وإصلاح عقود التكوين الخاصة، وقانون النقابات المهنية؛ كما حددت اللجنة التقنية للتحضير لجلسة الحوار الاجتماعي، في اجتماعها الثاني الذي عقدته يوم الأحد 10 أبريل الجاري، تسع نقاط يتصدرها لأول مرة منذ تولي ابن كيران رئاسة الحكومة والرافض دوما أي نقاش اجتماعي مع النقابات حول الزيادة في الأجور، وهو المطلب الداعي إلى تحسين دخل ومعاشات الطبقة العاملة يليه مطلب تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، كذلك مقترح التشريع الاجتماعي حول القانون التنظيمي للإضراب، وتعديل مدونة الشغل، والتكوين المستمر، وإصلاح عقود التكوين الخاصة، وقانون النقابات المهنية.
وكذلك ملف إطلاق الحوار القطاعي (التعليم العالي، الأطر المشترك…) يليه إصلاح أنظمة التقاعد، في حين جاءت النقطة المتعلقة بـ”مأسسة الحوار الاجتماعي، وتطوير التفاوض الجماعي، كآخر قضية اجتماعية مطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة.
