دعا الاتحاد النقابي للموظفين/ت التابع للاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي – إلى إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مع مسيرة مركزية بالرباط، وذلك يوم 06 فبراير 2014.
إن هذه الدعوة تأتي في ظروف تتسم باستمرار تداعي الأزمة الاقتصادية والمالية على بلادنا؛ هذه الأزمة التي تعرفها الرأسمالية على المستوى الدولي منذ 2008. والحكومة تحاول تقليص أثار هذه الأزمة عبر تقليص نفقات الدولة وخاصة نفقات الموظفين. من جهة أخرى، فإنها تحاول استغلال الظرف السياسي الحالي لتجعل الطبقة العاملة تتحمل عبئ هذه الأزمة من خلال الهجوم على بعض المكتسبات والحقوق. ويتجلى هذا في
1) تقليص مناصب الشغل في القطاع العمومي
2) رفض إجراء أي حوار اجتماعي خلال سنتي 2012 و2013
3) التراجع عن اتفاق 26 أبريل من خلال رفض تطبيق العديد من بنوده (أنظر الملحق 1 حول حصيلة اتفاق 26 أبريل 2011) . وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تتدرع بالأزمة التي تحول دون تطبيقها الكامل لاتفاق 26 أبريل في الوقت الذي تقرر الزيادة في تعويضات البرلمانيين وأجور القضاة وأفراد القوات المساعدة وهذا يكرس سياسة الكيل بمكيالين وينتج عنه إحساس بالحكرة والغبن لدى بعض الفئات كالمتصرفين والمساعدين التقنيين والإداريين إلخ… إن الظروف السياسية التي عرفتها بلادنا في سنة 2011 هي التي كانت حاسمة في توقيع اتفاق 26 أبريل، هذه الظروف التي تميزت بانطلاق حركة 20 فبراير كرافد من روافد الربيع العربي والمغاربي الذي عصف بالعديد من الأنظمة الديكتاتورية بالمنطقة. وبصفة عامة فإن جميع اتفاقات الحوارات الاجتماعية التي عرفتها بلادنا منذ 1996، كانت مرتبطة بظروف سياسية أكثر من حركات اجتماعية دعت لها الحركة النقابية بالمغرب.
واليوم وأمام تشرذم الحركة النقابية وضعفها بسبب غياب الديمقراطية الداخلية واستشراء الفساد والريع النقابي داخلها، وبعد تراجع حركة 20 فبراير خصوصا، تراجعت الحكومة على العديد من بنود اتفاق 26 أبريل. نذكر من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر: إحداث درجة جديدة بالنسبة للعديد من فئات الموظفين، التعويض عن المناطق النائية والصعبة، التأمين عن حوادث الشغل داخل الإدارات العمومية، مراجعة منظومة الأجور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، توحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة، إحداث تأمين لتعويض الأجراء في حالة إفلاس المقاولات، التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87، إلغاء أو مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي إلخ…وهكذا يظهر أنه حتى القضايا التي ليست لها كلفة مالية عمومية تم التراجع عليها
– التقليص من نفقات صندوق المقاصة عبر التراجع التدريجي عن دعم المحروقات مما أدى وسيؤدي إلى الزيادة في الأسعار ونسبة التضخم وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين وخاصة الكادحين منهم؛
– محاولة تجاوز العجز المالي الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين من خلال الزيادة في سن التقاعد والاقتطاعات وتقليص المعاشات (أنظر الملحق 2 حول التقاعد)؛
– تأجيل أداء مستحقات الترقية من 2013 ألى 2014 ؛
– إلغاء 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار لسنة 2013 وتقليص هذه الميزانية في قانون المالية لسنة 2014 وهذا بطبيعة الحال يؤثر سلبا على نسبة النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل في القطاع الخاص وتراجع تنمية وصيانة البنيات التحتية ؛
وبموازاة مع ذلك اتخذت الحكومة عدة إجراءات قمعية استباقية للحد من تنامي الاحتجاجات على سياستها ويتجلى ذلك في:
– الهجوم على الحريات النقابية من خلال قمع العديد من الحركات الاحتجاجية أدت إلى طرد واعتقال ومحاكمة العديد من المناضلين النقابيين وتلفيق تهم لهم تذكر بممارسات سنوات الرصاص (سعيد الحيرش ومن معه بالدار البيضاء، ورزازات إلخ…).
– قمع واعتقال العديد من العمال الزراعيين بمنطقة سوس ومحاكمتهم تحت طائلة الفصل 288 من القانون الجنائي.
– كما أن الحكومة التجأت إلى الاقتطاع غير القانوني من أجور الموظفين المضربين لضرب حق الاضراب وفي هذا الباب نود أن نذكر أن هذا الاقتطاع لم يؤد إلى تراجع الإضرابات كما تدعي الحكومة حيث أن مبلغ الاقتطاعات بلغ أكثر من 40 مليون درهم بالنسبة للأربعة أشهر الأولى من سنة 2013 مقابل 20 مليون درهم تم اقتطاعها خلال سنة 2012 كاملة.
– غض الحكومة الطرف عن الانتهاكات اليومية لقانون الشغل والحريات النقابية بالقطاع الخاص وإغلاق العديد من المقاولات بشكل غير قانوني مما يؤدي يوميا إلى طرد وتشريد الآلاف من العمال وحرمان الملايين من الأجراء من الحماية الاجتماعية بسبب عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكنتيجة لذلك فإن الآلاف من العمال يبلغون سن التقاعد ولا يستفيدون من معاش (بلغ عددهم سنة 2011 حوالي نصف مليون وكل سنة يزداد عددهم ب 30.000). كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من هؤلاء العمال يلتجئون إلى القضاء لإنصافهم وتصدر آلاف الأحكام لصالحهم ولا تنفذ.
– محاولة سن قانون للإضراب يكبل ممارسة هذا الحق الدستوري.
– تنامي قمع التظاهرات الاحتجاجية السلمية ومنع الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية واعتقال المحتجين ومتابعتهم قضائيا.
– غض الطرف عن استمرار الفساد داخل التعاضديات والأعمال الاجتماعية وتسييرها من طرف أجهزة غير قانونية وتواطؤ وزير التشغيل الحالي مع بعضها كمثال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
لصد هذا الهجوم على الحقوق والمكتسبات والحريات النقابية وفرض مفاوضة جماعية حقيقية والاستجابة للمطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية، يتعين على الحركة النقابية المغربية توحيد صفوفها ونضالاتها في افق الإضراب العام الوطني الذي أصبح أحد الخيارات الأساسية.
إن المبادرة الأخيرة التي جمعت المركزيات الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل نعتبرها مبادرة مهمة نتمنى أن تتلوها خطوات أخرى تُجسد الوحدة النضالية في أفق الوحدة التنظيمية.
لكن في غياب مبادرة نضالية وحدوية كان من المفروض علينا الإعلان عن معركة 6 فبراير 2014 لخلق دينامية نضالية داخل الحركة النقابية لمواجهة الهجوم على الحقوق والمكتسبات.
الرباط في 3 فبراير 2014
تصريح صحفي بمناسبة الندوة الصحفية حول الإضراب الوطني ليوم الخميس 6 فبرير
