تاونات: اعتصام المتضررين من نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية

يوسف السطي. تاونات
نفذ أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات اعتصام إنذاري يوم الاثنين 20يناير2014 أمام مقر النيابة التعليمية رفقة المتضررين من الحركة الانتقالية لأسباب صحية برسم سنة 2013 رغم برود الجو وتنفيذا لبيان أصدره المكتب الإقليمي بتاريخ 10/01/2014 (توصلت الجريدة بنسخة منه) حيث استنكر فيه أسلوب الوزارة في التدبير غير الحكيم لحركة أصحاب الملفات الطبية برسم سنة2013، بعد تراجعها عن الشروط التي حددتها المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية، بتدخلها في نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية، والتي أسفرت نتائج المعاينة المباشرة عن أن عدد المستفيدين فاق 600طلب مقبول، ومدينا بشدة الإختلالات والتجاوزات التي شابت عملية انتقاء الحالات المستفيدة من الحركة الانتقالية، نتيجة عدم احترام الوزارة لالتزاماتها الواردة في المذكرة الإطار، وتدخلها الصارخ في والمكشوف في تحديد حالات المرض الحادة التي تستلزم إما الانتقال أو الاستفادة من رخص مرضية متوسطة أو طويلة الأمد كما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية، والواقع أن الذي له الحق والاختصاص في تحديد حالات المرض هو اللجان الطبية المختصة وحدها وليس وزارة التربية الوطنية وفق ما نصت عليه المذكرة الإطار، ورافضا تراجع الوزارة عن شرط “المرض المزمن أو الخطير أو المستعصي” واستبداله بشرط جديد ووحيد “مرض حاد” مع ما يثير هذا الشرط من غموض، ومنا يتساءل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات : أليس مرض طفل يتبول مباشرة من كلته بمرض حاد؟، و مصادرة حقوق المتضررين في الانتقال لأسباب صحية.
كما دعا المكتب الإقليمي وزارة التربية الوطنية إلى إنصاف جميع المتضررين من نتائج الحركة الانتقالية المعلن عنها بتاريخ06/12/2013، والالتزام بالنتائج كما أقرتها اللجان الطبية المخول لها البث النهائي في الملفات الطبية وليس موظفو وزارة التربية الوطنية، ومعلنا تضامنه المبدئي والمطلق مع جميع المتضررين من نتائج الحركة لأسباب صحية لاسيما الذين يعانون من أمراض حادة ومستعصية تستلزم تواجدهم المستمر بالقرب من المراكز الإستشفائية المتخصصة، ومؤكدا على مطالبة بضرورة فتح تحقيق نزيه في الحركة الانتقالية الطبية2013 التي شابها العديد من التجاوزات حرمت الكثير ممن يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية من حقهم المشروع في الانتقال.