بـــــــــــــــــــــــــــــيان
إن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 9 ابريل 2013 ، على ضوء المستجدات وملابسات الوضعية الراهنة، بعد استماعه لتقرير الأخ الأمين العام للاتحاد حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبلادنا، وبعد الاستماع لمختلف التقارير حول أنشطة دوائر الاتحاد: دائرة التنظيم، دائرة التكوين والثقافة العمالية، دائرة الإعلام و التواصل، وبعد الاستماع إلى تقرير حول عمل ممثلي الاتحاد المغربي للشغل داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، ثم تقرير مفصل حول إشكالية التقاعد وصندوق المقاصة والنظام التعاضدي وإصلاح النظام الجبائي.
وبعد تناول المجلس الوطني بالدرس والتحليل لواقع الحوار الاجتماعي، الذي لا يعدو أن يكون حوارا أجوفا، يهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتمرير إجراءات لا شعبية تهم ملفات إستراتيجية في حياة الطبقة العاملة، تحت يافطة الإصلاحات. وبعد وقوفه على استمرار الحكومة في ضرب القدرة الشرائية، وعلى الهجمات التي تطال الحقوق والحريات النقابية، وإصرارها على الإجهاز عن الحق في الإضراب، من خلال محاولة “جديدة” لتمرير مشاريع تراجعية تستهدف ضرب مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، و تجريم العمل النقابي ومتابعة المسؤولين النقابيين بمقتضى الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي.
فإن المجلس الوطني يعلن ما يلي:
· تثمينه للحملة الوطنية التي أقرتها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل من أجل إسقاط الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي والتي انخرطت فيها كل مكونات الاتحاد .
· اعتزازه بالالتحاقات القوية و المتلاحقة للعديد من القطاعات والفئات و تنظيمها داخل هياكل الاتحاد وطنيا، جهويا ومحليا ويشدّ بحرارة على أيدي المناضلات والمناضلين بكل دوائر الاتحاد، وعلى العمل المتميز لدائرة التنظيم ، التي سهرت على تجديد هيكلة الاتحادات المحلية والجهوية وانعقاد المؤتمرات الوطنية لعدد من الجامعات الوطنية والنقابات المهنية، وتأسيس عدة نقابات وجامعات وطنية جديدة .
· شجبه و استنكاره لكل السياسات التراجعية للحكومة واستمرار هذه الأخيرة في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وتملصها من مسؤولياتها الاجتماعية وتشجيعها للهشاشة الشغلية وحماية الرأسمال المتوحش.
· يسجل بامتعاض شديد هرولة الحكومة، إلى تقليص ميزانيات الاستثمار ب15 مليار درهم برسم سنة 2013، وخاصة منها ميزانيات المرافق الاجتماعية الهامة كالتعليم والصحة…، دون مراعاة النتائج الوخيمة لهذه الإجراءات على الاقتصاد الوطني وعلى وضعية التشغيل، وعلى الخدمات العمومية لكافة المواطنين؛ ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها في تفاقم الحالة الاجتماعية، التي قد تعيد المغرب إلى الوضع الكارثي الذي واكب تطبيق برامج التقويم الهيكلي في بداية الثمانينيات، والتي كان ضحيتها عشرات الآلاف من العاملات والعمال .
· يحمل الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والجماهير الشعبية، ويعلن استعداده للتصدي بكل الوسائل النضالية، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
· يدعو كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد، إلى المشاركة المكثفة والقوية في تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة، والتي تكتسي طابعا استثنائيا بالنظر
للتحديات المطروحة، وجعله يوما للاحتجاج والاستنكار ضد السياسات التراجعية للحكومة، وللمطالبة بالعدالة الاجتماعية و الكرامة .
· يثمن عاليا مواقف الأمانة الوطنية للاتحاد تجاه القضايا التي تهم الطبقة العاملة، وكذا الأنشطة المكثفة على مختلف الأصعدة.
· يوصي الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية بالانخراط بقوة في البرنامج التعبوي والتنظيمي والنضالي المصادق عليه، وتطوير الأداء النقابي عبر استراتيجية التواصل والإعلام والثقافة العمالية.
· يهيب بكافة المناضلات والمناضلين إلى المزيد من رص الصفوف، والوحدة النقابية، والتماهي مع مبادئ وهوية الاتحاد المغربي للشغل،
والمزيد من التعبئة استماتة في الدفاع على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة والجماهير الشعبية.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
