عبَّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تضامنه الكلي والمطلق مع احتجاجات الأطر التربوية ( 10 ألاف إطار تربوي ) في بيان صادر عنه وهويتتبع بقلق شديد مستجدات الساحة الوطنية عموما والوضع التعليمي خصوصا، المتسم بالارتجال والارتباك والإقدام على إجراءات تستهدف ضرب مكتسبات وحقوق الشغيلة، مستحضرا في البيان ذاته ما آلت إليه المدرسة العمومية من ترد وإفلاس، نتيجة السياسات التعليمية التدميرية لهذه الخدمة العمومية، منذرا في الوقت ذاته من كون هذه السنة ستكون الأسوأ نتيجة الخصاص الكبير الحاصل في الموارد البشرية، والذي يناهز 30 ألف مدرس.
وندَّد المكتب الوطني في بيانه بمختلف الأساليب القمعية التي تعرض لها هؤلاء الأطر في مدينة طنجة وفي غيرها، مطالبا بضمان حق الأطر في الشغل وكافة المغاربة بعيدا عن المقاربة الأمنية، مشددا على ضرورة توظيف هذه الأطر في قطاع التربية الوطنية، خصوصا وأن الخصاص مهول في أطر التدريس، مما يستوجب معه اتخاذ هذا القرار عبر توفير المناصب اللازمة انسجاما مع الخطاب الرسمي القاضي باعتبار التعليم أولوية الأولويات بعد الوحدة الترابية، عوض توظيف الخطاب ذاته للاستهلاك ليس غير، يضيف البيان.
وحمَّل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الحكومة مسؤولية الاحتقان الناتج عن ضرب المكتسبات الاجتماعية، والوضع السيء للدخول المدرسي الحالي 2016/2017، كما دعا المكتب في البيان ذاته الشغيلة التعليمية إلى التعبير عن كل أشكال التضامن لأجل التصدي لسياسة تخريب المدرسة العمومية.
