المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم يعاهد الشغيلة التعليمية على الاستمرار في النضال من أجل تعليم عمومي ديمقراطي

تعليم نت25 سبتمبر 2013
المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم يعاهد الشغيلة التعليمية على الاستمرار في النضال من أجل تعليم عمومي ديمقراطي

المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم يعاهد الشغيلة التعليمية على الاستمرار في النضال من أجل تعليم عمومي ديمقراطي جيد ومجاني والمساهمة في التصدي لكل المحاولات الرامية إلى تمرير القوانين التراجعية

انعقد المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم جهة تادلا أزيلال يوم الأحد 22 شتنبر 2013 وبعد تدارس تقارير الفروع وباقي نقط جدول الأعمال خلص إلى ما يلي:
1. يعتبر أن الاعتراف الرسمي بأزمة التعليم حق يراد من ورائه تأجيج الحملة الإيديولوجية لتحميل الأزمة الهيكلية للقطاع إلى نساء ورجال التعليم.
2. يؤكد أن هذه الأزمة نتاج للسياسات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة التي رهنت القطاع إلى إملاءات المؤسسات المالية الامبريالية العالمية/ صندوق النقد الدولي والبنك العالمي/ في سياق التخلي عن الخدمات الاجتماعية من تعليم صحة تشغيل…
3. يندد بحماقة الحكومة في الزيادات في أسعار المواد الأساسية آخرها الزيادة رقم 2 في المحروقات التي ستضرب حتما القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
4. ينبه إلى محاولة إلهاء الشغيلة التعليمية لتمرير المزيد من التراجعات/ منظومة التقاعد – قانون تكبيلي للإضراب مذكرات تراجعية لضرب مبدأ الاستقرار…
5. يؤكد فشل وزارة التربية الوطنية في تدبير ملف الحركات الوطنية والجهوية ثم المحلية في أفق في أفق الإجهاز عليها والبداية حرمان أساتذة المواد غير المعممة من الحركة الوطنية بمبرر غياب الخريجين.
6. يفضح النتائج الكارثية لما سمي بالميثاق الوطني للتربية والتكوين والمتمثلة في: تدهور البنيات الأساسية للمؤسسات التعليمية، الاكتضاد أكثر من 50 تلميذ بالقسم، الأقسام المشتركة، الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية أطر الاقتصاد، المساعدين الإداريين والتقنيين…، تكليفات خارج التخصص، تكليفات بمستويات لا يمكن جمعها: إعدادي وتأهيلي…
7. يثير الانتباه مرة أخرى للوضعية المزرية للعديد من الداخليات وعدم توفر مقتصدين وممونين في معظم المطاعم المدرسية وعدم تفعيل مبدأ المراقبة والأفق هو خوصصتها وتفويتها ناهيك عن حرمان العشرات من التلاميذ من منحهم المستحقة، ويرفض قرار النائب الإقليمي لأزيلال إلزام جمعية مدرسة النجاح بالمدارس الابتدائية أداء فاتورات غاز المطاعم المدرسية.
8. يحتج على استمرار ظاهرة الموظفين الأشباح والجامعة الوطنية للتعليم إذ تدعو إلى محاسبة كافة المتورطين والمتسترين تطالب بإشهار لوائح الأطر الإدارية والتربية بكل مؤسسات الجهة.
9. يسجل زيف شعار الوزارة أنه لا انتقال خارج الحركات لأن استثناء زوجة مسؤول إقليمي عُينت في المنصب المعلوم والطبقة الثانية من الشغيلة توضع رهن إشارة النيابات فما رأي المسؤول عن الموارد البشرية بالوزارة.
10. نثير الانتباه إلى فضيحة تغيير الإطار والتي لم تراعي شروط المذكرة الإطار فليتحمل مسؤوليته كل من ساهم ومن يسكت عن هذه المهزلة وندعو تفعيل مبدأ المحاسبة في هذا الملف.
11. وضع حد لمعانات الشغيلة التعليمية بالحزام الجبلي، ويعلن تشبته بكافة النقط المدرجة بالملف المطلبي.
12. ينبه إلى أن النائب الإقليمي لأزيلال لا زال يعتمد منطق اللجنة الاقليمية للحركة حيت انفرد بدعوة من شاء حسب أهواء أحد رؤساء المصالح بنيابته وتمرير تكليفات مشبوهة واعتماد أسلوب الغنيمة و”الوزيعة”.
13. تحتج على النائب الإقليمي لبني ملال الذي يعمل بمبدأ الكيل بمكيالين في التعامل مع الاطارات النقابية معتقدا وواهما أن بعض أتباع البيروقراطية والذي لا يمثل سوى شخصه ومصالحه سيؤثر في الجامعة الوطنية للتعليم ومواقفها الثابتة والمبدئية.
14. يثير الانتباه إلى استمرار العديد من الملفات العالقة دون حل بنيابة الفقيه بن صالح والتي كان بطلها النائب السابق المعفى من مهامه ولا زالت الجامعة تنتظر تفعيل الوعود وإيفاد اللجنة الجهوية لتقصي الحقائق.
15. اعتبارا لما سبق وغيره فإن المجلس الجهوي:
1) يدعو نساء ورجال التعليم الأوفياء لمبادئ وشرف مهنتهم تفعيل مبدأ التضامن لرد الهجمات الممنهجة على كافة المكتسبات.
2) يطالب بالتراجع عن الاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربين/ات.
3) يدعو إلى تمتيع الحراس العامين والنظار وكافة العاملين بالإدارة بالتعويضات عن مهامهم.
4) تمتيع ملحقي الإدارة والاقتصاد المزاولين للاقتصاد بالمؤسسات التعليمية بتعويضاتهم وفق ما تنص عليه القوانين.
5) التراجع عن إلغاء التفويج وإعدام الساعات المخصصة للجمعية الرياضية الخاصة بالتربية البدنية واسترجاع المبالغ الخاصة بالجمعية الرياضية المستخلصة من طرف جهات لا تملك الصلاحية.
6) يطالب بالاستجابة لمطالب كافة الفئات: حاملي الشهادات

image