نص المذكرة الاخبارية التي وجهها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الى اعضاء المجلس الوطني وفروع النقابة بالجهات والاقاليم يوم 24 ماي 2013 حول مستجدات اللقاء مع وير التربية الوطنية
عقدت مكونات النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش و ك.د.ش) لقائين مع وزير التربية الوطنية يومي 16 و 23 ماي 2013 بمركز التكوينات والملتقيات بالرباط للتداول في عدة ملفات منها:الحركة الانتقالية والملفات الفئوية والنظام الأساسي للعاملين بالقطاع واتفاق 26 أبريل 2011 والتعويض عن المناطق النائية والصعبة وتقييم الموسم الدراسي الحالي
وإصلاح المنظومة التربوية ووضعية الخصاص في الموارد البشرية…
إلا أن النتائج كانت جد هزيلة ولا ترقى إلى انتظارات الشغيلة التعليمية وتضحياتهم الجسام، وتبين بالملموس أن الوزارة ليست جادة وغير مسؤولة في الحوار وتعتبر مع الأسف أن النقابات التعليمية تعرقل سياسة الوزارة.
لقد ذكر الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) خلال اللقاءين بمجموعة من القرارات التي اتخذها الوزير والتي تضرب في العمق مبدأ الحوار والتشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية باعتبارها ممثلة للشغيلة التعليمية وشريكا حقيقا لإصلاح المنظومة التربوية ومصالح الشغيلة التعليمية.
كما وقف الأخ عبد العزيز إوي مطولا على القرارات الانفرادية للوزارة والتي تهم الموارد البشرية والاقتطاع الغير القانوني من أجور المضربين والهجوم اليومي على كرامة الشغيلة التعليمية بدل تحفيزهم وتشجيعهم مما يؤكد بالملموس غياب أي تصور وأية استراتيجية واضحة للوزارة حول المشاكل التي يتخبط فيها القطاع والمدرسة العمومية وتجميد الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تثميلية وتجميد اللجان الوظيفية الموضوعاتية وإفراغها من محتواها، بالإضافة إلى مركزة الوزارة لكل القرارات وضربها لمبدأ اللاتمركز.
ناقشت النقابات التعليمية الحاضرة خلال اللقائين كل نقط جدول الأعمال وخلصت إلى مايلي:
1- الحركات الانتقالية :
ذكرت النقابات بموقفھا المبدئي الرافض لانفراد الوزارة بإصدار المذكرة الخاصة بالحركات الانتقالیة دون استشارة النقابات ودون الأخذ بعین الاعتبار للمذكرة المشتركة للنقابتین النقابة الوطنیة للتعلیم (ف د ش) والنقابة الوطنیة للتعلیم(ك د ش) مرفوعة إلى الوزارة والتي دونت فیھا مجموعة من ملاحظاتھا واقتراحاتھا حول الحركة.
وطالبت بتمدید الآجال نظرا للصعوبات التي اعترضت نساء ورجال التعلیم في ملأ المطبوع من الناحیة التقنیة وھو ما أكدتھا الوزارة والذي جعلھا تحدد تاریخ 31 ماي 2013 كآخر أجل، مع خلق خلیة لاستقبال نساء ورجال التعلیم بالنیابات وأیضا الأكادیمیات وتقدیم ید العون لھم.
والسماح لحاملي الماستر إلى حدود 31/12/2011 الذین لم تسو بعد وضعیتھم الإداریة والمادیة كأساتذة التعلیم الثانوي بالمشاركة: تم حل المشكل.
والسماح للاطر المشتركة للانتقال سواء بموافقة الرئیس المباشر أو عدم موافقته وھو ما استجابت لھ الإدارة على أساس توفر المناصب. كما تم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى في أقرب الآجال لتقییم الحركات الانتقالیة ومعالجة كل الاختلالات الموجودة بھا.
2- الكفاءات التربوية :
بالنسبة للموظفین بصفة مباشرة والذین تم ترسیمھم قبل صدور القرار التنظیمي سنة 2007 المتعلق بالمرسوم الصادر سنة 2003 والذین ضاعت لھم سنة أو سنتین. وأیضا التوظیفات الجدیدة، وبعض حالات الأساتذة الذین قضوا مدد سجنیة لأسباب سیاسیة، تقرر متابعة الطعون لإیجاد حل لھذه الملفات ابتداء من الاثنین 27 ماي 2013 .
3- الامتحانات المهنية :
تم الأخذ بعین الاعتبار بالعدید من التعدیلات المقترحة من طرف النقابات منذ 2006 ، والاتفاق على تفعیل اللجنة المشتركة والإعداد لیوم دراسي حول الامتحانات لمناقشة ومعالجة باقي النقط.
4- المادة 109 الخاصة بتغيير الإطار :
تم الاتفاق على تسریع وثیرة معالجة ملفات الأساتذة المعنیین بالمادة 109 الذین تستوفي ملفاتھم جمیع الشروط المطلوبة. وعقد لقاء آخر مع مدیر الموارد البشریة للتداول ومعالجة ملفات :
*أطر الإدارة التربویة الحاصلین على الإقرار والذین تم إعفاؤھم من طرف الإدارة أو بطلب منھم
*الذین یزاوجون بین مھام التدریس والإدارة
5- النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية :
أخبرت الوزارة النقابات أنھا بصدد إدخال تعدیلات على النظام الأساسي الخاص بموظفي التربیة الوطنیة
مع الالتزام بعرضھا على النقابات قبل إصداره.
6- اتفاق 26 أبريل 2011 :
أكد الوزیر أنه غیر معني بما جاء في الاتفاق خصوصا ما یتعلق بالتعویضات عن العالم القروي وإحداث درجة جدیدة بالنسبة لنساء ورجال وباقي موظفي القطاع معللا ذلك باعتباره شأنا حكومیا، وھو ما رفضته النقابة بحدة مطالبة الوزیر بالتدخل لدى الحكومة باعتباره عضوا فیھا من أجل تفعیل بنود ھذا الاتفاق.
7- الملفات الفئوية :
ملف الدكاترة :
التزم الوزیر بمعالجة وتنفیذ ما تم الاتفاق علیه سابقا مع النقابات الأكثر تمثیلیة.
ملف المبرزین :
رفض الوزیر فتح النقاش حول ملف المبرزین إلا في حالة :
*تقدیم الأساتذة المبرزین لاعتذار للرأي العام عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئیة
*أو اقتطاع مدة شھرین من أجورھ
وھو ما رفضته النقابات رفضا قاطعا. فتم تأجیل البث في ھذا الملف إلى لقاء آخر.
ھیئة المفتشین :
احتجت النقابات الأكثر تمثیلیة على عدم إشراكھا في مناقشة كل ما یھم مشاكل ھذه الفئة.
الإدارة التربویة :
بعد الخلاف الحاد حول ملف ھیئة الإدارة التربویة بین الوزیر والنقابات التي رفضت أسلوب التھدید والوعید في حق ھیئة الإدارة التربویة، تم تأجیل البث في ھذه النقطة إلى حین حضور مدیر الموارد البشریة.
8- تقييم الموسم الدراسي 2013 :
تم تأجیل النقاش في ھذه النقطة أیضا.
9- إصلاح المنظومة التربوية :
ذكرت النقابة الوطنیة للتعلیم(فد ش))النقابة الوطنیة للتعلیم (ك د ش) الوزیر بالمذكرة المرفوعة إلیه وإلى السید رئیس الحكومة والتي لم تتم الإجابة عنھا، وھو ما احتجت علیه النقابات باعتباره خرقا سافرا للدستور الجدید.
10- وضعية الخصاص في الموارد البشرية :
أنكر الوزیر ما صرح بھ في لقاء سابق مع النقابات الأكثر تمثیلیة، وھو الإقرار بأن الوزارة في حاجة إلى ما یفوق 15 ألف منصب لسد الخصاص الموجود لدیھا على مستوى ھیئة التدریس فقط، وصرح بالمقابل بأن لدیه فائضا في الأساتذة العاملین بمختلف الأسلاك.
لكن النقابات أكدت عكس ذلك من خلال ما تعاینه عن قرب عبر مكاتبھا وأیضا بالعدید من المؤشرات الدالة على ذلك :
1- الاكتظاظ داخل الأقسام.
2- أقسام بدون أساتذة في بعض الجھات وبعض المواد لسنة كاملة.
3- النقص من الساعات في بعض المواد.
4- العمل بأساتذة سد الخصاص لأزید من ثلاث سنوات.
كما أثیرت مجموعة من القضایا التي اتخذ بشأنھا الوزیر قرارات انفرادیة وصمم على عدم التراجع عنھا رغم العدید من المشاكل التي خلقتھا سواء بالنسبة للشغیلة التعلیمیة، ولأبناء الشعب المغربي نذكر منھا :
*التراجع عن التعلیم الأولي (إغلاق أقسام) بدل تطویره وتركھا للخواص
*إغلاق أقسام لتدریس ذوي الحاجات الخاصة
*الزمن المدرسي
إن نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي كانت هزيلة وذلك بسبب تشبت الوزارة برأيها والقاضي بغياب كلي لأية استراتيجية واضحة والفراغ الكلي والعشوائي في تدبير القطاع، مما يضع الوزارة خارج زمن الإصلاح والذي سيزيد من تأزيم الوضع والاحتقان الاجتماعي.
