قررت قيادات النقابات العمالية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، في اجتماعها المنعقد صباح اليوم الجمعة (25مارس 2016) بالمقر المركزي للكونفدرالية حي النخيل بالدارالبيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين أمام البرلمان الأربعاء المقبل (30 مارس 2016) احتجاجا منهم على رئيس لجنة المالية بالغرفة الثانية، برمجة مشاريع قوانين التقاعد على مجلس المستشارين في جلسة الأربعاء المقبل.
مصادر نقابية قالت في اتصال مع “الديمقراطية العمالية”، أن القرار الذي تم اتخاذه في الاجتماع للقيادات النقابية، صباح اليوم الجمعة، يحمل رسالتين قويتين إلى حكومة ابن كيران، أولهما، التعبير عن الموقف الثابت للحركة النقابية المغربية، الرافض لكل القرارات الانفرادية للحكومة، بخصوص ملف التقاعد. وشددت، على أن المكان الطبيعي لمدارسة ملفات اجتماعية ذات طابع سياسي، في حجم إصلاح أنظمة التقاعد، “هو الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة”. الرسالة الثانية للهيئات النقابية الخمس، التي تروم توجيهها للمسؤولين من وراء إقدامها على تنظيم هذه الوقفة أمام قبة البرلمان، تحمل طابع المؤازرة والمساندة لممثلي تنظيماتهم في مجلس المستشارين.
وفي جانب ذي صلة، كشفت مصادر “الديمقراطية العمالية”، أن القيادات النقابية للهيئات الخمس، قررت في الاجتماع الذي دامت أشغاله الثلاث ساعات، تأخير المسيرة الاحتجاجية العمالية، التي كان من المقرر تنظيمها صباح يوم الأحد 3 أبريل المقبل، بالدارالبيضاء، إلى 10 أبريل من نفس الشهر، المصادر ذاتها التي امتنعت عن الحديث عن حيثيات القرار، وإن لم تخفي أن الموضوع أخد وقتا كبيرا من أشغال الاجتماع، اكتفت في معرض ردها على سؤال الموقع، بالقول، أن بلاغا نقابيا مشتركا سيصدر لاحقا، يكشف تفاصيل ودواعي المركزيات النقابية إلى اتخاذ قرار تأخير المسيرة العمالية إلى يوم الأحد 10 أبريل 2016.
عبد الواحد الحطابي
