تأتي الحركة النقابية التصحيحية ردا على الكثير من الاختلالات في التدبير والتسيير، وعلى أساليب الإقصاء الممهنج، والتغييب المقصود لحوار جاد وفعال، مارسها الكاتب الإقليمي المنتهية ولايته منذ أكثر من عقد من الزمن على الشغيلة التعليمية ومناضليها النقابيين. حيث لم يتجدد المكتب مما أدى إلى صراعات استمرت منذ سنة 2011 بعد فض المجلس التعليمي الكونفدرالي بطريقة مُغرضة وفجَّة، تمت الدعوة إليه من طرف المكتب ذاته، حسب تصريح أحد أعضاء الحركة التصحيحية فضَّل عدم ذكر اسمه، موضحا أن تأسيس حركة نقابية تصحيحية محلية الهدف الأساس منه “دمقرطة التنظيم الكونفدرالي بأسفي”.
ودعا المتحدث ذاته إلى قراءة البلاغ الثاني الصادر عن الحركة التصحيحية والذي جاء على إثر عملية القرصنة البيروقراطية التي نسجها الجناح البيروقراطي للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) بأسفي، حيث تم تجديد مكتب الفرع المحلي يوم 02 فبراير 2017 في غياب أدنى شرط ديمقراطي أو تنظيمي.
ويتحدث البلاغ ذاته توصل الموقع بنسخة منه، عن عقد اجتماع سري بالمقر دون إخبار مسؤول من المكتب الوطني أو لجنة التنظيم الوطنية أو لجنة التنسيق الجهوية للنقابة، وغياب استدعاء أعضاء المجلس المحلي كما ينص على ذلك القانون الأساسي والداخلي للمنظمة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم استدعاء أشخاص مقصودين ومحسوبين على الكاتب المحلي المنتهية ولايته، ودون مناقشة للتقريرين الأدبي والمالي لتدبير زاد عن اثنتي عشرة سنة، كما حضر الاجتماع أعضاء لا يمتلكون صفة عضوية مجلس الفرع، ولا هم أعضاء بلجن مؤسساتهم، بل وأصبحوا بقدرة قادر أعضاء في ما سمي بالمكتب “الجديد”، يضيف بلاغ اللجنة التصحيحية، مبرزا أن تغييب أعضاء من المكتب المحلي ومن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) تهّربٌ من المحاسبة، بل إن إشراف عضو على التجديد دون أن يخبر الأجهزة الوطنية والجهوية قبْل العملية، ودون التدقيق في عضوية أعضاء المجلس، ترضية لحسابات حزبوية ضيقة.
وفي البلاغ ذاته أعلنت لجنة تنسيق الحركة التصحيحية المحلية للرأي العام المحلي والإقليمي طعنها في ما سمي “بتجديد مكتب فرع النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) بأسفي”، وتشبثها بضرورة احترام القوانين الداخلية للمنظمة، مطالبة بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الوضع التنظيمي والتدبير المالي للمنظمة إقليميا ومحليا وتصحيح الأوضاع.
ودعت الحركة التصحيحية في بلاغها الشغيلة التعليمية إلى مزيد من الالتفاف حول الحركة التصحيحية إلى غاية تحقيق الديمقراطية التنظيمية الكاملة، ومحاسبة المفسدين.
وأهابت الحركة المذكورة بالشغيلة التعليمية إلى الاستعداد لتنفيذ القرارات التنظيمية والنضالية التي سيُعلن عنها قريبا، كما أشادت بموقف الأجهزة الوطنية الداعم لاحترام التنظيم وشروط التجديد المنصوص عليها في القوانين المؤطرة للمنظمة، كما حيّت عاليا الشغيلة التعليمية التي عبرت عن دعمها للحركة التصحيحية وعن رفضها لهذا الأسلوب اللاتنظيمي والإقصائي البائد.
