استنكرت الجمعية المغربية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، الإعفاءات التي طالت أطر الإدارة التربوية بعدد من أكاديميات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، واصفة إياها ب “الإعفاءات اللاقانونية” وأنها تسيء للبلاد وتساهم في إذكاء الاحتقان والتوتر، وطالبت الجمعية في بيان صادر عنها حكومة تصريف الأعمال، ومن خلالها الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتها وتصحيح الوضع والتراجع الفوري عن هذه الإعفاءات الظالمة والتعسفية، حسب ما جاء في البيان.
وأعلن المكتب الوطني للجمعية تضامنه المطلق مع كل المديرات والمديرين الذين تعرضوا للشطط في استعمال السلطة، وجميع الأطر التربوية الأخرى التي تضررت من قرارات الإعفاءات الغيرمسؤولة.
وأعرب مكتب الجمعية عن استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية ضد كل السياسات الظالمة والخارجة عن القانون، ولمؤازرة المديرات والمديرين المعفيين أمام القضاء، مناشدا كل النقابات والهيئات الحقوقية والجمعوية والتنسيقيات بتسطير برنامج نضالي تصعيدي لوقف هذه الهجمة ناعتا إياها ب”الشرسة” على المدرسة العمومية وأطرها من أجل صيانة المكتسبات والحقوق.
وفي السياق ذاته، استنكر المكتب الوطني للتعليم التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إجراءات الإعفاء، معتبرا إياها تعسفا إداريا غير مقبول، معلنا في بيانه عن تضامنه المطلق مع ضحايا هذه الإجراءات التعسفية يضيف البيان، مطالبا بالتراجع الفوري عنها، محذرا من مغبة التمادي فيها.
