الجامعة تتخذ قرارات احتجاجية خلال مارس وأبريل

الجامعة تتخذ قرارات احتجاجية خلال مارس وأبريل

انعقدت أشغال اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم يومي السبت والأحد 7 و8 مارس 2015 بالمهدية، تحت شعار: “مزيدا من التنظيموالنضاللمواجهة التراجعات وإقرار نظام أساسي ديمقراطي مُنصف وعادل.

وقد شارك في الاجتماع الكتاب العامون الجهويون والإقليميون للجامعة وبعد الوقوف على نجاح الزيارات التنظيمية الجهوية للجامعة وتثمين خلاصاتها ونتائجها والاستماع للتقرير، الذي قدمه الكاتب العام الوطني الأخ عبد الرزاق الإدريسي باسم المكتب الوطني، مستحضرا الشروط الاقتصادية والاجتماعية المتسمة باستمرار الهجوم على الحقوق النقابية والمكتسبات العمالية والديمقراطية إلى الحد الذي يُهدِّد الاستقرار والأمن لجل فئات الشعب المغربي، كما تناول الأوضاع التنظيمية للجامعة الوطنية للتعليم في ظل تنامي تأثيرها في الساحة النقابية بفضل التفاف الشغيلة التعليمية حولها.

وبعد تقرير الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي وتقارير الجهات، وبعد تسجيل النجاح الباهر للمؤتمر الوطني السابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المُنعقد بالرباط في 28 فبراير 2015، والتداول في مستجدات علاقة التوجه الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل في ضوء اللقاءات الجارية بين أمانة الاتحاد وبعض مكونات التوجه الديمقراطي، وإثر مناقشة تقرير المكتب الوطني ومختلف التقارير، فإن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم:

  1. تُهنئ كل نساء العالم وعلى رأسهن نساء التعليم والنساء العاملات بمناسبة 8 مارس 2015، وتُطالب بإقرار مبادئ الحرية والمساواة الحقيقية بالمغرب وباعتبارها شرطا لتحرر المجتمع من الاستغلال والاستبداد.
  2. تُدين السياسات اللاشعبية لحكومة تصريف الأعمال، من خلال مواصلة تصفية صندوق المقاصة وتفكيك القطاع العمومي وتسريع وتيرة خوصصة قطاعات التعليم والصحة، مما يَرْهن مستقبل الأجيال ويضرب مبدأ السيادة الوطنية.
  3. تُعطي للمكتب الوطني الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرارات والتدابير الاحتجاجية المناسبة في حالة عدم الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة.
  4. تَدعو الفروع المحلية والإقليمية والجهوية ومختلف الفئات المنتظمة بالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي للتعبئة النضالية لمواجهة العدوان ومواصلة البناء التنظيمي استعدادا لخوض الانتخابات المهنية المقبلة.
  5. تُجدد دعمها لنضالات الفروع بكل من طاطا والعرائش وتادلة أزيلال وخريبكة وبوعرفة وآزرو ودبدو..
  6. تَدعونساء ورجال التعليم إلى التعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقها المشروعة ولمواجهة المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية والمساهمة في صد الهجوم العُدواني على الحريات والمكاسب والحقوق الشغلية.
  7. تُحذر الحكومة من استثمار مناخ الحوار الاجتماعي الجاري مع النقابات والأجواء التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لتمرير قوانين تراجعية مثل النقل التعسفي للموظفين والعمل بالعقدة، ومشروع “إصلاح” أنظمة التقاعد.
  8. تُطالببالتسريع بالاتفاق على نظام أساسي ونظام تعويضات جديد يلبي مطامح نساء ورجال التربية والتعليم ويجبر الضرر لكل الفئات ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، وتُحذر من مغبة استغلال الوضع الحالي وتمرير قوانين تراجعية ناتجة عن حوارات شكلية ومغشوشة وعقيمة.
  9. تُطالب بدمقرطة التعاضدية العامة للتربية وبتحسين خدماتها وتكريس كل إمكانياتها لصالح المنخرطات/ين.
  10. تَستنكر حملات القمع والتضييق والمنع التي تشنها دوائر القرار على الجمعيات الحقوقية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، آخرها الهجوم على مقر الجمعية بالرباط والتنكيل بمناضلاته ومناضليه. وتُطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين النقابيين والسياسيين.
  11. تستنكر التعسفات الانتقامية ضد حاملي الإجازة والماستر وتُطالب بالتراجع عن كل القرارات المتخذة ضدهم وتُجدد تضامنها مع الجمعيات والهيئات المهنية والتنسيقيات بالتربية الوطنية والتعليم العالي وتقديمها كل أشكال الدعم والمؤازرة التي تفرضها طبيعة المعارك التي تخوضها هذه الفئات.
  12. تُسجل تضامنها مع حركة 20 فبراير والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة وكل الأشكال المطلبية والاحتجاجية للشعب المغربي (أوطم، المناطق المهمشة، الفلاحين الفقراء، ضحايا الفيضانات…).
  13. تُطالببالتراجع عن الساعات التضامنية في الإعدادي والتأهيلي وتقليص ساعات العمل بالنسبة للابتدائي.
  14. تُطالببمراجعة مقاييس الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية ودمقرطتها بما يخدم مصلحة أوسع نساء ورجال التعليم مع تكافؤ الفرص والإعلان عن المناصب الشاغرة والتسريع بمعالجة الملفات الطبية وبفتح المجال للتبادلات عبر البوابة.
  15. تُنددبكل أشكال العنف الذي تتعرض له الأسرة التعليمية وبالسياسات الهادفة إلى تشويه صورة نساء ورجال التعليم داخل المجتمع وتُعلنتضامنها مع كل الضحايا وتُطالب بالتعويض عن الأخطار المهنية.
  16. تُحذرمن مغبة تحميل نساء ورجال التعليم تبعات الأزمات التي تعرفها بلادنا وتُجددالمُطالبة باستجابة الحكومة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتعليم ولمختلف المطالب العالقة العامة والمشتركة كالتسريع بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، والتسريع بالتعويض عن التكوين (بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي: منذ عقود)، والتسريع بأجرأة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة، ومراجعة ثغرات النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية Onousc وكذلك مشروع القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني Cnrst والمشروع التعديلي لقانون 01.00، ومختلف المطالب الفئوية: المبرزون، الدكاترة، حاملو الماستر، المجازون بكل فئاتهم، ضحايا الزنزانة 9، العرضيون المدمجون (2001-2002-2005-2007) أساتذة 3 غشت، الأساتذة العاملون خارج إطارهم الأصلي، الإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامين..)، أطر المصالح المادية والمالية ممونون وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2008-2009-2011)، المساعدون التقنيون، المساعدون الإداريون، التقنيون، المحررون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ELCO، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم المقصيون والغير المدمجون (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التعليم الأولي وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة)، المستخدمين/ات بمؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط، والعاملون/ات بالحراسة والمناولة والعاملون/ات بالمؤسسات التعليمية الخصوصية..
  17. تُؤكد تمسكها بالتوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل على أساس وحدة الرؤية والمسار والمصير كما تَتَشبث بالانتماء للاتحاد المغربي للشغل بما ينسجم وقيم الديمقراطية واحترام المبادئ الأصيلة للعمل النقابي وشعاره الخالد: “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها”.
  18. fne-CA-7-3-2015-Mahdiya