بخصوص الحركة الانتقالية: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس- مكناس تواصل برنامجها النضالي بندوة صحفية

آخر تحديث : الأربعاء 26 يوليو 2017 - 8:41 مساءً
2017 07 26
2017 07 26

استكمالا للجهود والمعارك النضالية التي خاضتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م) بجهة فاس-مكناس من خلال محطات نضالية نوعية، كان آخرها الاعتصامات الليلية المتتالية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، نظم المكتب الجهوي لذات النقابة ندوة صحفية صبيحة يوم الأربعاء 26 يوليوز 2017 بقاعة الاجتماعات بمقاطعة أكدال فاس. الندوة التي حضرتها مختلف المنابر الإعلامية الإلكترونية والورقية وممثلين عن فئات المتضررين، كانت فرصة للمكتب الجهوي لمناقشة السياق العام لاحتجاجات نساء ورجال التعليم، وكرونولوجيا المحطات النضالية التي خاضتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وعرض مستجدات الحوار مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس– مكناس، كما أنها كانت فرصة لشرح مضامين الملف المطلبي وكذا البرنامج النضالي من أجل إنصاف كل المتضررين. فيما يتعلق بالسياق العام فقد لفت الكاتب الجهوي للجامعة الانتباه إلى أن الوزارة تعاملت منذ وقت طويل بنوع من التعسف مع ملف الحركة الانتقالية التي اعتبرها من الملفات التي تثير اهتمام نساء ورجال التعليم بحكم ارتباطها باستقرارهم النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه كانت هناك بوادر توحي بأن الوزارة كانت تخطط لكارثة لم يعرف قطاع التعليم نظيرها في تاريخ المغرب، ضاربا لذلك بعض الأمثلة المتمثلة أساسا في السرعة الغريبة التي كانت تصدر بها المذكرات المنظمة للحركة سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، حيث كانت الوزارة تصر على منح أجال قصيرة لا تكفي حتى بمسك الاختيارات على البرنام فبالاحرى أن تكون كافية لجمع الوثائق المطلوبة للمشاركين يضيف احد المتضررين.

وأكد “عبد الكريم بولحدو” أن هذه البوادر التي جعلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس – مكناس سباقة في إصدار بيانات متتالية مع تنظيم وقفة احتجاجية في أواخر شهر رمضان والتي حضرها أزيد من 500 مناضل ومناضلة استجابة لبيان المكتب الجهوي لنفس النقابة، الرافض لنتائج الحركة الجهوية التي وصفها بالهزيلة، والذي أكد على وجوب احترام الاختيارات المعبر عنها في طلبات المشاركة، معلنا تضامنه المطلق مع الأساتذة(ات) المشاركين في الحركة المبدئية للأساتذة(ات) المنتقلين إلى المديريات الإقليمية بالجهة، وذلك من خلال تعيينهم في المناصب الجهوية، الذين حرموا أثناء هذه الحركة من حقهم في الانتقال إلى مناصب أُعلنت فيما بعد شاغرة للتوظيف فيها بموجب عقود، خصوصا تلك المتواجدة في مناطق الجذب.

مستجدات الحوار ومآلات الملف المطلبي تناولها بالتفصيل “محمد بنقريب” عضو المكتب الجهوي لذات النقابة والمنسق الجهوي مع المتضررين، حيث أكد على أن مناصب المتعاقدين وجب اعتبارها مناصب شاغرة من أجل التباري حولها حسب الاستحقاق، متسائلا عن أسباب تعنت الإدارة في الاستجابة لهذا المطلب الذي وصفه بالمشروع، مضيفا ان هناك بعض الشبهات المرتبطة بهذا الملف في إشارة منه إلى ما يتم الترويج له وسط الرأي العام التعليمي من وجود تدخلات لأصحاب النفوذ من أجل الاستفادة من هذه المناصب لتكون لأصحاب الحظوة من المقربين.

هذا وقد عبر المتضررون في مداخلاتهم عن استيائهم من لامبالاة الوزارة التي لم تتعامل بإيجابية مع ملفهم المطلبي المشروع، باعتبار أن الإدارة هي المسؤولة عن هذا الوضع من خلال خرقها للمذكرة الإطار، كما أجمع المتضررون من مختلف الفئات على عزمهم مواصلة النضال وجعل الدخول المدرسي على صفيح ساخن.